تتحرك كواليس العمل الحكومي لبحث ملف زيادة المعاشات وسط قيود قانونية صارمة تمنع تخطي نسبة 15 بالمئة المحددة سنويا وفقا لأحكام التشريع الحالي الذي يحظر تجاوز هذا الحد تماما بدون غطاء برلماني جديد وتترقب الدوائر العمالية آليات صرف مستحقات شهر يوليو المقبل في ظل رغبة نيابية واسعة النطاق لتعديل البنود الحالية لتوفير دعم مالي يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تضغط على القوة الشرائية للمواطنين بوضوح وتفرض واقعا يحتاج حلولا جذرية عاجلة
تستوجب رغبة رفع نسبة زيادة المعاشات لأكثر من 15 بالمئة إصدار تشريع جديد أو تقديم تعديل قانوني عاجل للنص القائم يسمح للحكومة بتطبيق النسبة المستهدفة وتوسيع المظلة التشريعية لتجاوز السقف الحالي الذي يمثل عائقا حتميا أمام أي زيادات استثنائية مرتقبة وتطالب الهيئات النقابية بمراجعة شاملة لقوانين التأمينات الاجتماعية وبحث معوقات التحول الرقمي بعد رصد تعطل مستمر في الخدمات وتأخر صرف مستحقات تعود لشهر يناير الماضي دون حلول فعلية ملموسة
أبعاد أزمة التحول الرقمي بقطاع التأمينات
يطالب أمين عام نقابة المعاشات إبراهيم أبو العطا بمحاسبة المسؤولين عن مشكلات منظومة التحول الرقمي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسبب استمرار تعطل نظام المعاشات وتأخر إنجاز المعاملات لفترات طويلة وتتزايد المطالبات بصرف تعويضات مالية عادلة للمتضررين عن أشهر التأخير أسوة بالفوائد الغرامية التي تفرضها الهيئة على الجهات المتأخرة في سداد الالتزامات المالية مما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة مبنية على البيانات الدقيقة وليس مجرد وعود شفهية لا تسمن ولا تغني من جوع
الاستثمارات التأمينية وحلول الدعم الاستثنائي
تشير التقارير الرسمية إلى أن أموال التأمينات تتوزع بين أصول واستثمارات متنوعة تحقق عوائد سنوية بدلا من وجودها في صورة سيولة نقدية كاملة بالخزائن ويقترح إبراهيم أبو العطا تخصيص جزء من تلك العوائد الاستثمارية لتقديم دعم استثنائي عاجل يصرف بشكل منفصل عن العلاوة الدورية المنتظرة وتواجه الفجوة الحالية بين قيمة الدعم ومتطلبات المعيشة ضغوطا دستورية وقانونية تلزم بضرورة التدخل لدعم الفئات المستحقة وتأمين مستواهم الاقتصادي بشكل مستدام وقوي
