صعّد تامر عبد الحميد من انتقاداته لمجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما نشر بيانًا أكد خلاله امتلاكه مستندات قال إنها تكشف حقيقة ملف مستحقات المستثمرين الخاصة بأرض النادي القديمة، وذلك ردًا على تصريحات إعلامية تناولت هذا الملف خلال الأيام الماضية.
وأكد عبد الحميد أن ما يتم تداوله بشأن سداد مستحقات المستثمرين من أموال إدارة النادي لا يتوافق – بحسب قوله – مع المستندات التي يمتلكها، معتبرًا أن هناك معلومات مغلوطة يتم تقديمها لجماهير الزمالك.
تفاصيل مستندات كشفها عبد الحميد
وأوضح عبد الحميد أن أحد المستثمرين المشار إليهم هو البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك قطعة أرض بمساحة 930 مترًا، تبلغ قيمتها، وفقًا للمستندات التي نشرها، 110 ملايين و204 آلاف و996 جنيهًا.
وأضاف أن ما تم سداده فعليًا من هذا المبلغ بلغ 55 مليونًا و102 ألف و500 جنيه، وذلك بموجب عقد مؤرخ في 20 يونيو 2024، وفقًا لما ورد في الوثائق التي استند إليها.
مزاعم بشأن آلية السداد
وأشار عبد الحميد إلى أن البنك الأهلي – بحسب روايته – لم يحصل على مستحقاته من أموال إدارة النادي، وإنما تم تمديد مدة عقد التسهيل الائتماني حتى موسم 2027-2028، استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الإدارة، وهو ما اعتبره وسيلة لتسوية المبلغ المستحق.
وأضاف أن هذا الإجراء يعني، من وجهة نظره، استمرار التزام الزمالك بالمبلغ لصالح البنك، متسائلًا عن أوجه إنفاق تلك الأموال، ومطالبًا بتوضيح رسمي للرأي العام.
ترقب لرد الإدارة
واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أنه سيواصل نشر مستندات جديدة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أنها ستكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالملفات المالية داخل النادي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن ما أورده عبد الحميد، أو المستندات التي استند إليها في تصريحاته، في انتظار توضيح موقف النادي من هذه الاتهامات.
