كتبت: سمر أبو الدهب
أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبى ومحمد صبري، قرار النائب العام، المستشار محمد شوقي، الذي يقضي بمنع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق و6 من مسؤولي الشركة، بالإضافة إلى زوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية.
ويشمل القرار حظر البيع أو التنازل أو الرهن على كافة الأموال النقدية، السائلة، المنقولة، العقارية، والأسهم والسندات التي يمتلكونها في جميع البنوك والجهات الحكومية في مصر، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون بها.
نرشح لك: خبير يكشف مصير الذهب بعد تراجعه.. ماذا يعني الهبوط المفاجيء قبل اجتماع الفائدة؟
القرار يأتي على خلفية تحقيقات الأموال العامة
يعود أساس هذا القرار إلى سبتمبر الماضي، حيث أصدر النائب العام قراره الأولي بالمنع من التصرف والتحفظ على الأصول والمنقولات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية التي تجريها نيابة الأموال العامة.
وتدور هذه التحقيقات حول اتهامات بمخالفات مالية منسوبة لرئيس مجلس الإدارة السابق وعدد من مسئولي الشركة.
ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى تأمين هذه الأموال ومنع تهريبها أو إخفائها، لحين استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية.
وتُعد شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي مؤسسة حيوية وركيزة أساسية في البنية التحتية لسوق المال المصري، ومن شأن تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام أن يؤكد على جدية السلطات القضائية في ملاحقة أي اتهامات بالفساد المالي في المؤسسات الهامة، مما يبعث برسالة قوية حول الالتزام بالحفاظ على نزاهة وشفافية التعاملات في السوق المالي.
