تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الحريق الذي اندلع صباح اليوم في مبنى سنترال القاهرة الرئيسي بمنطقة رمسيس، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر.
وقالت النائبة في بيانها إن الحريق أسفر عن تعطل واسع في شبكات الاتصالات والإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني بعدد من المحافظات، مما تسبب في “شبه شلل كامل” لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن آثار الحادث لم تقتصر على النواحي التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل خدمات الطوارئ مثل النجدة والمطافئ والإسعاف بعد تلف الكابلات المغذية لأرقام الاستغاثة.
وطالبت النائبة عبد النبي في بيانها، المُستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بسرعة فتح تحقيق شفاف وموسع حول ملابسات الحريق، ووجهت عدة أسئلة للحكومة، أبرزها:
- ما أسباب اندلاع الحريق؟ وهل هناك شبهة إهمال أو تقصير في إجراءات الصيانة أو نظم الحماية المدنية داخل المبنى؟
- ما حجم الأثر الذي خلّفه الحادث على الخدمات العامة والمواطنين وقطاع الأعمال؟
- إلى أي مدى أثبتت الوزارة كفاءة خطط الطوارئ والاستجابة السريعة في التعامل مع الأزمة؟
- ما هي الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتعويض الانقطاع وضمان عودة الخدمة في أقرب وقت؟
- وما هي الضمانات المستقبلية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في منشآت تُعد شريانًا رئيسيًا لشبكات الاتصالات الوطنية؟
وشددت النائبة على أن ما جرى “إنذار خطير” يكشف هشاشة البنية التحتية الرقمية في مصر، داعية إلى مراجعة شاملة لخطط التأمين والسلامة الفنية في منشآت الاتصالات، والإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن أية مخالفات أو قصور.
