أعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن الأجهزة المعنية بدأت فعليًا في تطبيق قرارات سحب العدادات القديمة من منازل المتأخرين في سداد الفواتير، في ظل تأخر شريحة كبيرة من المشتركين عن تسديد المستحقات الشهرية، ما يضعهم تحت طائلة غرامات مالية وإجراءات قانونية تصل إلى رفع العدادات نهائيًا.
الكهرباء تبدأ سحب العدادات القديمة: الغرامات تبدأ بعد 6 أيام فقط
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن التطبيق الرسمي للغرامة المالية ضد غير الملتزمين يبدأ بعد 6 أيام فقط من الآن، وهي المهلة التي تمثل نهاية الشهر بالنسبة لفاتورة مايو الخاصة باستهلاك شهر أبريل.
ما يعني أن آلاف المواطنين الذين لم يسددوا فواتيرهم سيواجهون غرامات مالية قد تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك حال استمرار الامتناع عن السداد لمدة شهر كامل.
لكن الجهاز لم يتوقف عند هذا الحد، بل هدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمر التأخير لشهر إضافي، مؤكدًا أن من أبرز هذه العقوبات رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع، وهي خطوة تهدف إلى ضمان التزام المواطن بسداد استهلاكه أولًا بأول دون تأخير أو تهرب.
42 مليون عداد قديم لا يزال قيد الاستخدام
بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك أكثر من 42 مليون عداد كهرباء قديم في المنازل والمنشآت، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله حاليًا ضمن خطة التحول الرقمي وترشيد الطاقة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية في مصر، وتعزيز العدالة في تحصيل الفواتير، خاصة أن العدادات القديمة تسمح في بعض الأحيان بالتلاعب أو الخطأ في تسجيل الاستهلاك، وهو ما لا يمكن حدوثه مع العدادات الذكية أو مسبقة الدفع.
عقوبات عدم سداد فاتورة الكهرباء: من الغرامة إلى فسخ التعاقد
وفقًا للائحة التنفيذية المعتمدة من وزارة الكهرباء، فإن تأخر المشترك عن سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق القانوني في فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم العميل بتسوية المديونية أو التقدم بطلب لتقسيط المستحقات.
ولا تقتصر العقوبة على الغرامات فقط، بل تبدأ بتحذيرات عبر الفواتير أو زيارات المحصلين، ثم يليها فصل التيار ورفع العداد، وفي النهاية يُشترط تركيب عداد مسبق الدفع لإعادة الخدمة.
الوزارة تحذر: مهلة محددة قبل اتخاذ الإجراءات
شددت الوزارة على أن الموعد النهائي لسداد فواتير الكهرباء عن شهر مارس (المسددة في أبريل) سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم منح مهلة مدتها 6 أيام فقط من تاريخ صدور الفاتورة، وبعد ذلك تبدأ الشركات في تنفيذ العقوبات.
وأوضحت أن هذه المهلة تعتبر فرصة أخيرة للمشتركين المتعثرين لتسوية أوضاعهم المالية، مؤكدة أن عدم السداد يعرض العميل لخطر فقدان العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع دون إمكانية العودة للنظام التقليدي.
حالات تؤدي إلى رفع العداد نهائيًا
لم تقتصر قرارات الوزارة على التأخير في السداد فقط، بل حددت عدة مخالفات تؤدي إلى رفع العداد وقطع الخدمة فورًا، ومنها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون عداد.
توصيل الكهرباء من عداد مشترك إلى وحدات أخرى غير مذكورة بالعقد. تغيير النشاط المتعاقد عليه بدون إخطار الشركة.
التلاعب بالعداد أو إتلاف أختامه.
زيادة الأحمال دون ترخيص.
منع موظفي الكهرباء من تنفيذ أعمال الصيانة أو الفحص.
عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين بسبب رفض التعاون.
هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المشترك في إنهاء الخدمة.
التأخر عن السداد لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية.
استعادة الخدمة بعد رفع العداد
أوضحت الوزارة أنه في حال رفع العداد بسبب التأخر، يمكن للمواطن تقديم طلب رسمي لإعادة توصيل التيار، ولكن بشرط سداد كامل المتأخرات والغرامات المقررة، مع تركيب عداد مسبق الدفع حصريًا لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلًا.
ويُعد هذا التحول نحو العدادات مسبقة الدفع جزءًا من سياسة حكومية أوسع تستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وتحقيق تحصيل فوري وعادل، بما يحقق التوازن بين الاستهلاك والقدرة الإنتاجية.
أسعار شرائح الكهرباء بعد تحديثها
في سياق متصل، أوضحت وزارة الكهرباء أسعار الشرائح المختلفة للمستهلكين، والتي يتم على أساسها احتساب قيمة الفاتورة:
الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات – 68 قرشًا.
الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات – 78 قرشًا.
الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات – 95 قرشًا.
الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات – 155 قرشًا.
الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات – 195 قرشًا.
السادسة: حتى 1000 كيلو وات – 210 قرشًا (دون دعم).
السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات – 223 قرشًا
الكهرباء تبدأ سحب العدادات القديمة ضمن خطة التحول الرقمي
تأتي الإجراءات الحالية ضمن خطة شاملة أطلقتها وزارة الكهرباء تهدف إلى إحلال العدادات القديمة بعدادات ذكية ومسبقة الدفع، ما يتيح للمستهلك مراقبة استهلاكه اليومي والتحكم في ميزانيته دون مفاجآت شهرية.
كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز مبدأ العدالة بين المشتركين، حيث يدفع كل مواطن مقابل ما يستهلكه فعليًا دون تقديرات أو تدخلات بشرية.
