في خطوة تاريخية لتعزيز حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، أعلن وزير العمل محمد جبران، عن وقف العمل باستمارة 6، وهي الوثيقة التي طالما كانت مصدر قلق وخوف لدى العديد من الموظفين، إذ كانت تُستخدم كأداة لفصلهم تعسفيًا دون وجه حق. القرار يأتي ضمن مشروع قانون العمل الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.
ما هي استمارة 6؟ ولماذا تمثل تهديدًا للعمال؟
استمارة 6 هي وثيقة قانونية تُستخدم لتوثيق إنهاء علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل. ورغم أنها وُضعت لحماية الجانبين، إلا أنها استُغلت كثيرًا من قبل بعض أصحاب الأعمال، حيث كان يُجبر العامل على توقيعها عند التعيين، ما يجعل فصله أمرًا سهلًا في أي وقت دون حق في الطعن.
مزايا إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد
يحمل القرار الحكومي العديد من المزايا التي تصب في مصلحة العامل، وتعيد التوازن في العلاقة بينه وبين صاحب العمل، وأبرزها:
- إنهاء ظاهرة الفصل التعسفي للموظفين في القطاع الخاص.
- وقف التهديد الدائم للعامل بأنه تحت رحمة توقيعه السابق على استمارة 6.
- منع توقيع الاستقالة المسبقة قبل بدء العمل، وهو ما كان شائعًا لضمان السيطرة على العامل.
- إلغاء استخدام استمارة 6 كسلاح من قبل صاحب العمل لتصفية العاملين وقتما شاء.
- تحسين صورة العمل بالقطاع الخاص، بعد زوال الحواجز النفسية والمخاوف المرتبطة بهذه الوثيقة.
- إقرار ضوابط قانونية جديدة تمنع استخدام الاستمارة دون مبرر مشروع.
- تحصين العامل من الإجبار أو التهديد بالتوقيع على أية وثائق استقالة غير قانونية.
أبرز إجراءات حماية العامل في القانون الجديد
يضم مشروع قانون العمل الجديد جملة من الإصلاحات التي تهدف لتحقيق العدالة بين طرفي علاقة العمل، أبرزها:
- منع الفصل المباشر دون حكم قضائي.
- إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا خلال 60 يومًا فقط.
- فصل العامل قانونيًا في حالات الانتحال أو تقديم مستندات مزورة.
- اعتبار العامل مستقيلًا حال تغيبه أكثر من 30 يومًا متفرقة أو 15 يومًا متتالية.
- التعويض حال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بما يعادل شهرين عن كل سنة خدمة.
وزير العمل يوضح: “لن نقبل بظلم أي عامل”
أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحاته لبرنامج “البعد الرابع” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن العامل الذي يتعرض لأي إجراء تعسفي مثل الإقالة، يمكنه التوجه إلى مديريات أو مكاتب العمل لتقديم شكواه، حيث يتم استدعاء صاحب العمل والبدء في التفاوض لحل المشكلة.
وأوضح الوزير: “نسعى لحل النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، ولكن إذا فشل التفاوض، فإن القضاء سيكون هو الفيصل”. وأضاف أن الاستقالة يجب أن تكون معتمدة من مكتب العمل أو المديرية حتى تكون قانونية، مشيرًا إلى أن الاستقالة غير المعتمدة لن يُعتد بها أمام المحكمة.
فصل بين الاستقالة واستمارة 6
وشدد الوزير على أن هناك خلطًا شائعًا بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع حدًا لهذا الخلط، ولن تُقبل أي استقالة ما لم تمر بالإجراءات الرسمية التي تضمن حقوق العامل
