كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، عن تأخر وزارة التموين في إصدار قرار تحمّل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعوم بعد قرار لجنة تسعير الوقود برفع أسعار السولار، ما اضطر أصحاب المخابز إلى تغطية الزيادة بأنفسهم لمدة تجاوزت عشرة أيام.
وأوضح صبري، في تصريحات تليفزيونية، أن العادة جرت على أن تتحمل وزارة التموين فارق التكلفة بعد يومين فقط من تحريك أسعار المحروقات، إلا أن القرار الأخير تأخر صدوره ما بين 11 إلى 13 يومًا، قائلاً: “فيه ناس استلفت وناس اشترت على الحساب”، في إشارة إلى الضغوط المالية التي واجهها أصحاب المخابز خلال تلك الفترة.
وأضاف أن القرار الصادر مؤخرًا لم يتضمّن تعويض أصحاب المخابز عن الأيام التي تأخر فيها التطبيق، مشيرًا إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة رسمية لوزير التموين غدًا للمطالبة بصرف الفارق، الذي يُقدَّر بنحو 400 جنيه يوميًا لكل مخبز، بإجمالي 10 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، أكد صبري أن أسعار الخبز السياحي (غير المدعم) ما زالت مستقرة رغم رفع أسعار الوقود، موضحًا أن تراجع أسعار الدقيق خلال الفترة الأخيرة كان العامل الرئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار، واصفًا الدقيق بأنه “رمانة الميزان” في السوق.
