قال علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، إنه كان يتمنى أن يتم تأجيل مناقشة القانون الجديد إلى البرلمان القادم، حتى يتحمل المجلس الجديد مسؤولية قراراته، ويجري مناقشة هادئة ومتأنية دون استعجال، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين تحتاج إلى ضمانات حقيقية للحرية والعدالة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
الخيام: القانون سيستمر بعد البرلمان الحالي وأي خطأ فيه سيعاقب أجيالًا قادمة
وأضاف الخيام في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن القانون المزمع إقراره سيظل ساريًا بعد رحيل البرلمان والنظام الحالي، وبالتالي فإن أي خطأ أو خلل في نصوصه قد يمتد أثره السلبي لأجيال قادمة، مشددًا على ضرورة التعامل مع التشريع بحذر ومسؤولية.
وأشار رئيس حزب الدستور الأسبق إلى أن نقابة المحامين أعلنت رفضها أكثر من مرة للمادة 105 الخاصة بالسماح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ، معتبرًا أن هذه المادة تمثل «خطرًا على سر العدالة».
الخيام: تفتيش المنازل في حالات الضرورة فقط
وانتقد النصوص التي تجيز تفتيش المنازل دون أمر قضائي، موضحًا أن هذا الإجراء يجب أن يُحدد فقط في حالات الضرورة القصوى مثل الغرق أو الحريق، وليس بصياغة مفتوحة وغير مقيدة.
وفيما يتعلق بتعديلات بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح الخيام أن عددها ارتفع من 3 إلى 7 بدائل، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باستخدام وسائل التقنية والتتبع الإلكتروني كان من بين المطالب التي طُرحت خلال الحوار الوطني، لكنه رأى أنه كان من الممكن صياغة بدائل أفضل وأكثر توازنًا.
واختتم الخيام تصريحاته بالتأكيد على أمله في أن تشهد المرحلة القادمة مناقشات جادة ومسؤولة حول القانون، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لما يحدث حاليًا من تسريع في الإجراءات دون توافق مجتمعي كافٍ.
اقرأ أيضا.. بعد إقرار التحقيق مع المتهم بدون محامٍ.. وائل عباس لـ”الحرية”: جلسة البرلمان وصمة في تاريخ مصر
