أعلنت محكمة مجلس الدولة اليوم إعادة الدعاوى المرفوعة للطعن على الأحكام الصادر بتاريخ ٢٤ فبراير والتي أعطت نقابة المحامين سلطة الفصل في الطعون الانتخابية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير والراي القانوني في الطعن.
وبحسب خبراء القانون فان المحكمة قد رأت أسباب جوهرية ومنطقة لإحالتها لهيئة مفوضي الدولة وقد يصدر حكم يلغى الحكم الصادر ويعيد للجنة الانتخابية حق الفصل في الطعون وبالتالي فان جميع القرارات الصادرة عن اللجنة تعد صحيحة وبالتالي فإن المستبعدين من كشوف المرشحين قد يظلون مستبعدين.
وأكد إبراهيم صالح المحامي لـ«الحرية» أنه في حالة صدور حكم بإلغاء الحكم السابق فإن اللجنة الانتخابية ستعود لممارسة عملها مرة أخرى وفقا لحكم المحكمة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/fp57
