أثارت واقعة اتهام الفنانة وفاء عامر وزوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا في قضية شائعات حول تجارة الأعضاء البشرية، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تلك الواقعة أعادت تسليط الضوء على خطورة هذه الجريمة، والعقوبات التي يفرضها القانون المصري على مرتكبيها، والفرق بين التبرع المشروع بالأعضاء، وبين تجارة الأعضاء أو الاتجار بالبشر.
عقوبة تجارة الأعضاء في القانون المصري
في القانون المصري، يُعدّ اقتصار نقل أو زرع الأعضاء البشرية مقابل أي مقابل مادي جريمةً جنائية صريحة، وتترتب عليها عقوبات قاسية وفق قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية رقم (5) لسنة 2010، وبتعديله بقانون (142) لسنة 2017:
المادة 17: السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف إلى مليون جنيه لأي من نقل عضو أو جزء منه بغرض الزرع خارج الضوابط القانونية.
المادة 18 يُضاعف الحد الأقصى للعقوبة السجن المشدد وغرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه إذا أدّى الفعل إلى وفاة المتبرع؛ وتُفرض عقوبة السجن المؤبد في هذه الحالة.
المادة 19 السجن المؤبد أو الغرامة بين مليون إلى 2 مليون جنيه لكل من نقل أو زرع عضو بطريق التحايل أو الإكراه؛ وإذا نتج عن ذلك وفاة، تُفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
المادة 20: عقوبة السجن المشدد وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من خالف أحكام القانون أو نقل نسيجًا معينًا؛ بالإضافة إلى مصادرة الأموال أو الفوائد المستحصة من الجريمة.
المادة 23 السجن لمدّة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو إحداهما.
إجراءات تشريعية تكميلية تشمل الحرمان من مزاولة المهنة (3–10 سنوات)، غلق أو إيقاف تراخيص المنشآت، وغيرها.
أزمة وفاء عامر وزوجة إبراهيم شيكا وتجارة الأعضاء
في يوليو 2025، تداولت إحدى البلوجرز المعروفة باسم “مروة بنت مبارك” مقطع فيديو اتهمت فيه الفنانة وفاء عامر وأرملة اللاعب إبراهيم شيكا بالتورط في “بيع أعضاء اللاعب المتوفى”.
أرملة شيكا ردّت سريعًا بنفي الاتهامات، ووصفتها بأنها تشويه ممنهج، وأكدت أن حالة زوجها كانت حرجة نتيجة السرطان ولم يخضع لأي عملية جراحية.
الفنانة وفاء عامر تقدّمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد ناشري الفيديو، مؤكدة أنها لم تكن سوى صديقة للعائلة وقدّمت لهم الدعم المعنوي.
نقابة الممثلين المصريين أصدرت بيانًا رسميًا للتضامن مع وفاء عامر، ووصفت ما حدث بأنه “تشويه إعلامي متعمد يجب محاسبته بالقانون”.
الفرق بين تجارة الأعضاء والتبرع والاتجار بالبشر
- تجارة الأعضاء بيع أو شراء عضو بشري مقابل مال أو منفعة جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد والغرامة
- التبرع بالأعضاء نقل عضو من متبرع حي أو متوفى بإرادته ودون مقابل قانوني بشروط: موافقة مكتوبة، أقارب، إشراف طبي مشدد
- الاتجار بالبشر استغلال أشخاص في أعمال غير قانونية مثل الدعارة أو بيع الأعضاء جريمة منفصلة وفق قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
