أكد عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة أن اجتماع الجمعية العمومية بحضور أعضاء مجلس النقابة والعديد من أعضاء الجمعية العمومية بمقر الساحل، جاء مثمر في مواجهة أزمة منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية بعد تزايد مخاوف المحامين، بعدما فرض عليهم من غرامات ضريبية باهظة غير مستحقة قانونيا ودستوريا وعلى غير المتفق عليه مع الجهات المعنية على خلاف ما تم الإعلان عنه من قبل النقابة العامة من قبل .
وأضاف محي، أن الجمعية العمومية للمحامين التزمت بضبط النفس وعدم إثارة الفتن طيلة الفترة الماضية، وتعالت على الصراع واختارت التواصل مع المسؤولين والجهات المعنية لحل مشاكل المهنيين، حرصًا منا على المصلحة العامة للبلاد فنرجو الالتزام بوحدة الصف خلف النقابة، تجنبًا لحدوث شرخًا مهنيًا ينعكس أثره السلبي على المصلحة العامة
وطالب بوقف الغرامات الحالية وإعادة صياغتها بشكل لا يشكل عبئًا على المحامين ولا على الموكلين، وإحالة الأمر إلى مجلس النواب مرة أخرى بناءً على قرار من رئيس الجمهورية لإعادة مناقشته والنظر في الفئات التي ينبغي أن تستثنى من تطبيقه عليها.
واختتم نقيب محامي شمال القاهرة كلامه، أن نقابة المحامين هي الظهير القوي والأمين والمعارض في الوقت ذاته لصالح الدولة المصرية وليست ضدها وباعتبارها في مقدمة المؤسسات النقابية في مصر، وحلقة الوصل بين المواطن والدولة.
وأسفر اجتماع الجمعية العمومية عن عدِّة قرارات.
قرارات اجتماع الجمعية العمومية لنقابة محامي شمال القاهرة
أولًا: الانضمام الى الجمعية العمومية في كل قرارتها.
ثانيًا : عرض كافة مخاوف المحامين على النقابة العامة التزاما بوحدة الصف والتنسيق لاتخاذ موقف سريع.
ثالثًا: تفويض النقابة العامة للمحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التسجيل للمحامين والتزامنا بالاصطفاف ووحدة الصف وإعلان اخر ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب.
رابعًا: مخاطبة كافة الجهات التشريعية والاحزاب السياسية للتعديل التشريعي.
خامسًا : دعوة كل النقابات الفرعية لاجتماع عاجل نهاية يناير الجاري لبحث الخطوات التصعيدية وطرق كافة الأبواب.
سادسًا : الدعوة الى تكاتف جميع النقابات الفرعية والتزام كافة النقابات الفرعية يما سيتم الاتفاق عليه حتي يكون له المردود الإيجابي لدي كافة الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات محددة لتكون أكثر تأثيرا مراعاة لمصالح السادة المحامين.
سابعًا : التزامنا بجميع الإجراءات التصعيدية بكل درجاتها والمتفقة مع القانون وفى مقدمة الصفوف حرصا على مصلحة الجمعية العمومية والتزاما من مسئولياتنا النقابية لحماية حقوق المحامين الذين لم يكونوا يوما دعاة فوضي أو أدوات هدامة بل حماة للعدل ودولة القانون ومناصرين للضعفاء فلن يضيع حق وراءه مطالب حق.
