أعلن المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، عن عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، والمخصص للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.
وأكد عبد العال، خلال كلمته عقب غلق باب التصويت، أن العدد المطلوب لانعقاد الجمعية يبلغ 4000 عضو على الأقل ممن لهم حق الحضور والمشاركة في عملية التصويت، إلا أن عدد الأعضاء الذين حضروا فعليًا بلغ 898 عضوًا فقط، وهو ما يعني بطلان انعقاد الاجتماع الخاص وفقًا للوائح المنظمة.
إشراف قضائي كامل على إجراءات التصويت
وشهدت الجمعية العمومية الخاصة إشرافًا قضائيًا كاملًا من هيئة النيابة الإدارية، حيث تابعت اللجنة القضائية جميع مراحل العملية منذ فتح باب التسجيل وحتى انتهاء التصويت، لضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات.
وضمت اللجنة المشرفة كلًا من:
المستشار ماجد أبو بكر – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
المستشار محمد صلاح – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
الدكتور محمد الصبروط – وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور إيهاب الفاوي – وكيل وزارة الشباب والرياضة
الدكتور إبراهيم عبد الرازق – مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة
محمد ربيع – منسق وزارة الشباب والرياضة
تأكيد على احترام اللوائح والقانون
وشدد رئيس اللجنة القضائية على أن النيابة الإدارية حرصت على تطبيق أحكام القانون بكل دقة، مؤكدًا أن عدم اكتمال النصاب القانوني يعني عدم الاعتداد بنتائج التصويت أو المداولات التي تمت داخل الاجتماع.
وأضاف أن اللجنة قامت بإغلاق محاضر الجلسة وتوثيقها رسميًا، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل إلى وزارة الشباب والرياضة، التي ستتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن الإجراءات المقبلة الخاصة بلائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.
