يحرص العديد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستفيدي المعاشات التأمينية، على معرفة موعد زيادة المرتبات والمعاشات، وتعمل الحكومة على تطبيق زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد.
رئيس الوزراء يكشف عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات
صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تستعد لتطبيق حزمة اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان 2025.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد كشفت في ديسمبر الماضي، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات.
وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات تكون للذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش، بينما تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقا للقانون ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس الماضي.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات وفقًا لقانون الخدمة المدنية
هذا وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
وتضمنت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و10 % لغير المخاطبين بالقانون.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، قد قررت في وقت سابق تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في وقت سابق عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1 /2025.
وذكر، عوض، أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 1.051 تريليون جنيه
وسحب البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة بلغت نحو 1.051 تريليون جنيه من 25 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم ، بفائدة 27.75%.
كما أصدر تعليمات خلال أبريل الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وشدد المركزي، على أنه في إطار حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، يعمل على إدارة للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
