قالت نقابة الأطباء فى بيان رسمي، إنه في ظل غياب قانون المسؤولية الطبية صدر حكم بحبس ثلاثة أطباء 5 سنوات وتعويض عشرة آلاف جنيه، والطفلة تدفع ثمن ضعف الإمكانيات بمستشفى أبو تشت المركزي.
ترجع أحداث الواقعة إلى وصول الطفلة وعمرها ثلاثة أشهر إلى استقبال مستشفى أبوتشت المركزي، وهي تعانى من أعراض نزلة معوية حادة مما أدى إلى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص، حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
فقد تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى حيث اتضح أن الطفلة تعانى من عيب خلقي في الكليتين وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي حيث توفيت بها.
ومن المستقر عليه علميًا أن نسبة حدوث الوفاة في مثل تلك الحالات تزيد عن 50% خاصة فى الشهور الأولى.
وعلى الرغم من بذل الأطباء الجهد والعناية اللازمة رغم ضعف الإمكانيات المتاحة للمساعدة فى التشخيص، فإنه تم محاكمتهم وذلك بالقانون الجنائي، إذ لا يوجد حتى الآن في مصر قانون للمسؤولية الطبية يضمن أن يتم التحقيق مع الأطباء بواسطة لجنة فنية وتكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر الذي يقع علي المريض في حالة وجود خطأ ويكون هناك تأمين ضدَّ أخطاء المهنة مثل كل دول العالم.
وتؤكد نقابة الأطباء على أن الأطباء ليسوا بمجرمين ولا يصح استمرار محاكمتهم بالقانون الجنائي في أمور فنية ومهنية، ولابد من صدور قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى ويحمى الفريق الطبى ويضمن الممارسة الآمنة.
ومنذ ثلاثة أيام، أصدرت محكمة أبوتشت الجنائية بقنا، يوم الأحد من الاسبوع الجاري، حكمًا بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، 5 سنوات وتعويض 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبى والتسبب فى وفاة طفلة.
وقررت جهات التحقيق بقنا، إحالة 3 أطباء بمستشفى أبو تشت المركزي، للمحكمة بتهمة الإهمال والتأخر فى تشخيص حالة طفلة، والتسبب فى وفاتها.
ووجهت جهات التحقيق إليهم تهمة التسبب خطأ فى وفاة الطفلة قسم. أ، نتيجة الإهمال فى تشخيص حالة الطفلة المتوفاة، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوي.
