تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى المعروف، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين فى الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
وتساءل رمزي قائلاً: «لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين الذي لم يتردد لحظة في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية والتي تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة؟، ولماذا لم نسمع أي رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟».
وأضاف رمزي: «قد يتساءل البعض بأنني صاحب مصلحة في إثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكن ردي عليهم أنني نائب عن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، وبما فيها نقابة المحامين العريقة التي أشرف بأنني أنتمى إليها، مطالبا من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان الفنجري للبرلمان للرد عليه».
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مشاركته في مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة، متسائلاً: «ما هي الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟».
