استنكر محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ توجه الحكومة بشأن تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية وذلك من أجل إجبار المواطنين على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك دون التفرقة بين المخالفات التي ارتكبها صاحب العقار وبين الشخص حسن النية الذي قام بشراء وحدة ولم يعلم بوجود أية مخالفات فيه.
وقال “جامع” في تصريحات له إنه تلقى مئات الشكاوى من المواطنين لديهم عدادات كودية ويتم محاسبتهم بالشريحة السابعة عند استهلاكهم للكهرباء دون التدرج في نظام الشرائح وذلك بالرغم من أن وحداتهم السكنية ليست مخالفة من الأساس ويوجد رخصة للعقار المقيمين فيه.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن بعض تلك الحالات تقع وحداتهم السكنية بالمناطق الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد وتوجد رخصة للعقار ولكنهم فوجئوا حينما ذهبوا للاستفسار عن أسباب محاسبتهم وفقاً للشريحة السابعة بأن العقار لا يوجد فيه جراج وهو ما يعد مخالفة وعليه يجب أن يتوجهوا لإتمام إجراءات التصالح ودفع المبلغ المقرر للتصالح وإلا سيستمروا في المحاسبة بأعلى شريحة ، مؤكداً على أن هذا الأمر غير موجود في قانون التصالح على مخالفات البناء كما أنه غير قانوني وغير دستوري.
وشدد “جامع” على أنه من الظلم أن يتم المساواة بين هؤلاء المواطنين اللذين لم يرتكبوا أية مخالفة ولم يشتروا وحدات سكنية بعقار ليس له رخصة بناء أو لم يشتروا في أدوار مخالفة زيادة عن عدد أدوار الرخصة وبين من قام بشراء وحدة غير مرخصة ومخالفة وهو يعلم ذلك جيداً ويعلم أنه سيتصالح على تلك الوحدة وقام بشرائها بسعر أقل من الوحدات الرسمية.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مجلس الوزراء بسرعة التدخل للتفرقة بين من قام بشراء وحدة سليمة وحسن النية وبين من قام بشراء وحدة غير مرخصة ويعلم ذلك جيداً ومنع أن يقع الظلم على أي مواطن خاصة أن هذا القرار قد تسبب في حالة استياء كبيرة بين المواطنين ويجب وضع وإنشاء آلية تظلم سريعة للفصل في شكاوى الفواتير والخصومات.
