وقع اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، اتفاق تمويل مع البنك الدولي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وألقى وزير الخارجية كلمة أثناء مراسم التوقيع، أكد خلالها أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الخارجية أن الاتفاق يعكس ما تحقق من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية، وفي كفاءة السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاث تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية، ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية، تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
