شهدت جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد، حضور اللاعب الجلسة بصفته وشخصة، وقدم محامي فرد الأمن إقرار التصالح بين الطرفين.
وفي وقت سابق، ، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمع بين إمام عاشور وفرد الأمن، ظهر خلالها الطرفان يتبادلان السلام والضحكات.
الصلح بين إمام عاشور وفرد الأمن
ووصف مستخدمي فيسبوك، هذه الصورة على أنها إتمام التصالح بين إمام عاشور وفرد الأمن.
وكانت قد أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكماً بإلغاء البراءة التي كانت قد صدرت لصالحه سابقاً، واستبدلته بالسجن لمدة ستة أشهر مع الشغل، بعد قبول استئناف النيابة العامة.
جاء هذا القرار بعد اتهام اللاعب بالاعتداء على فرد أمن في أحد المراكز التجارية بمنطقة الشيخ زايد، مما يعيد الملف إلى الواجهة مجددًا ويضع عاشور في موقف قانوني صعب قد يؤثر على مسيرته الرياضية.
كانت النيابة العامة قد استأنفت ضد حكم البراءة، معتبرة أن الأدلة والشهادات التي توفرت لديها تستدعي مراجعة الحكم، وبعد استعراض المحكمة لهذه المستجدات، صدر الحكم الجديد، والذي شمل أيضاً إلزام اللاعب بالمصروفات الجنائية.
هذا القرار يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذا الحكم على مسيرة إمام عاشور مع النادي الأهلي، وإمكانية استمرار مشاركته في المنافسات الرياضية المحلية والدولية.
تفاصيل القضية تشير إلى أن الواقعة بدأت بمشادة بين عاشور وفرد أمن في المول، حيث أفاد الأخير في التحقيقات بأن اللاعب اعتدى عليه بعد محاولة منعه من دخول المول برفقة مجموعة من الأفراد، بلغ عددهم 15 شخصاً.
وأشار فرد الأمن إلى أن العدد الكبير أثار مخاوفه واعتبره تهديداً محتملاً على سلامة رواد المول، وقد قدمت النيابة العامة أدلة تدعم اتهاماتها، تضمنت شهادات شهود العيان وبعض المقاطع المصورة التي توثق الحادثة، إضافة إلى تقرير طبي يشير إلى إصابات تعرض لها فرد الأمن نتيجة الاشتباك، وهو ما اعتبرته النيابة مبرراً كافياً للطعن على حكم البراءة والمطالبة بإعادة النظر فيه.
وتضمنت القضية تطوراً آخر، حيث كشف التحقيق عن أن إمام عاشور تلقى اتصالاً من زوجته، السيدة ياسمين حافظ، التي أبلغته عن تعرضها للتحرش من قبل مجموعة من الشباب داخل المول، مما دفعه للتوجه سريعاً إلى المكان لحمايتها.
وقد أثار هذا التطور في الأحداث تساؤلات حول خلفية تصرف اللاعب ودوافعه، غير أن المحكمة أكدت عدم كفاية هذا الأمر لتبرير الاعتداء على فرد الأمن.
