أعلن موقع «الحرية»، صباح اليوم، انسحاب 4 مرشحين دفعة واحدة من الانتخابات التكميليه للهيئة العليا لحزب العدل بالإسكندرية، وذلك يرجع إلى أخطاء تنظيمية ولائحية تسبب فيها أمين عام الحزب أحمد القناوي، وأمين التنظيم حسام حسن، وجاء ذلك بناء على تصريحات أحد مصادر «الحرية» داخل حزب العدل.
وأكد المصدر أيضا، أنه هناك مجموعة من المرشحين قاموا بتقديم طعون على الكشف الخاص بالأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الهيئة العليا للحزب، المزمع عقدها في الرابع من أكتوبر القادم.
وسنعرض بالمستندات ما يؤكد صدق «الحرية» خلال الأسطر التالية:
أحمد الدريني أحد أعضاء حزب العدل قال: «اللي بنقوله ده عشان مبدء الديمقراطية في التصويت زي الديمقراطية في الترشح من حق أعضاء الحزب المقيمين خارج البلاد أن يدلوا بأصواتهم ولا عايزين شهادة تحركات ليهم إذا كان ده محصلش مع المرشحين هيحصل مع المصوتين».
وأضاف الدريني: «دي أول عملية انتخابية داخل الحزب وبها الكثير والكثير من الأخطاء ولكنها تجربة ديمقراطية ولابد من إكمالها حتى النهاية».
إبراهيم العجمي، أحد أعضاء الحزب قال: «الحقيقة في حاله استياء شديدة جدا عندنا وأنا بفضل عدم الكلام على العام لحد لما الدنيا بتقفل خالص الانتخابات بكرة عندنا في أسوان وحتى الآن لم يتم إرسال كشوف من لهم حق التصويت لا لينا ولا للمرشحين».
شريف الرفاعي أحد أعضاء الحزب، قال: «وفقا للشرط المعلن وجود الشخص أو إقامته بالخارج فأنا أكيد مش كل دولة مسافرها هجيب رقم خاص بيها، غير أنه معايا رقمين لدولتين مختلفين غير مصر، والأتنين مفيش عليهم واتساب، وحاليا موجود ف مكان تالت غيرهم خالص فهتصرف أزاي في الحالة دي، الحقيقة الشرط مفاجئ ومحصلش في أي انتخابات قبل كدا استحداث قواعد منظمة خلال يوم التصويت».
وحول إصدار حزب العدل بيان تكذيب لما نشرته «الحرية»، نهيب بالحزب تحري الدقة في إصدار البيانات حفاظا على المصداقية، من أجل حياة سياسية نزيهة تليق بالمرحلة المهمة في تاريخ البلاد.
وعن الطعون التي قدمت على الكشف الخاص بالأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت في انتخابات الهيئة العليا للحزب سنعرض إليكم خلال الأسطر التالية مضمون ومستندات الطعون التي قُدمت:
طبقاً لم تنص عليه لائحة الحزب في المادة العاشرة وبالفقرة السادسة والسابعة والثانية عشر توضح كيفية اعتماد العضو المنتسب وكيف يتحول من منتسب إلى عضو عامل أو كيف يتم اعتماده عضو عامل دون إعتماده كمنتسب في الحالات الاستثنائية.
يقبل العضو منتسبا لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، يحضر خلالها عددا من دورات الحزب في مجال التثقيف والتدريب السياسي وتتولى هيئة مكتب الأمانة الأساسية التابع لها العضو تقييم أداء العضو المنتسب ومدى التزامه بمبادئ وأهداف الحزب.
حيث أن الفقرة السادسة وضحت أن العضو يعد منتسبا بمجرد اعتماد استمارة عضويته وبعد ثلاثة أشهر يتم تقييم العضو من قبل هيئة مكتب الأمانة ولا يعني التدريب أو التقييم تحويلهم الى أعضاء عاملين طبقا لتلك الفقرة.
بعد انتهاء فترة الانتساب، يكون للعضو المنتسب الحق في طلب تحويل عضويته لعضوية عاملة، من خلال أمين الدائرة التابع لها الذي يقوم بدوره برفع طلبه بتوصية من أمانة التنظيم بالمحافظة لأمانة العضوية المركزية لإقرارها من قبل الأمين العام للحزب.
وبعد عرض الفقرة السابعة من المادة العاشرة نستوضح أن الإجراء المنظم لتحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة يكون ذلك بطلب من العضو نفسه مقدم إلى أمين الدائرة ومن ثم العرض على أمين تنظيم المحافظة الذي يقوم بدوره بإرسال تلك الطلبات إلى أمين العضوية المركزي الذي يعتمدها من أمين عام الحزب وهذا الإجراء وحده هو الذي يتم بناءا عليه تحويل العضوية من منتسبة إلى عاملة.
أما فيما يخص الفقرة الثانية عشر، في حالات استثنائية يجوز للمكتب التنفيذى قبول توصيات من رئيس الحزب أو من أمناء المحافظات بإلغاء فترة الانتساب على أن يتم التصديق عليها من المكتب التنفيذي، كما يجوز قبول طلبات عضوية من شخصيات مميزة يسعى الحزب لضمها، وفي هذه الحالات يجوز للمكتب التنفيذي استثناء طالب العضوية – في حالة قبولها – من فترة الانتساب.
وفي هذه الفقرة يتم انتهاء فترة الانتساب في حالة أن تكون الشخصية مميزة واستثنائية ولها باع بالعمل السياسي والحزبي ويسعى الحزب لضمها وهو ما لا يتوافق مع بعض الأسماء المسموح لها بالتصويت.
بعض مستندات الطعون التي قدمت:
