رغم إنفاق النادي الأهلي ملايين الدولارات والجنيهات على صفقات عديدة خلال السنوات الماضية، إلا أن بعضها لم يحقق النتائج المرجوة داخل المستطيل الأخضر، ما أثار تساؤلات حول استراتيجية التعاقدات.
من أبرز هذه الصفقات، التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا في يناير 2021 من الجونة، بصفقة بلغت قيمتها 2 مليون دولار، بخلاف الراتب السنوي، إلا أن اللاعب لم ينجح في إثبات جدارته.
اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني انضم للأهلي في أغسطس 2021 قادمًا من سيمبا التنزاني مقابل 900 ألف دولار، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب.
كذلك، أنتوني موديست، الذي انضم بصفقة انتقال حر في صيف 2023، حصل على راتب سنوي 1.5 مليون دولار، لكنه فشل في تقديم إضافة حقيقية، رغم الرهان الكبير عليه.
أما البرازيلي برونو سافيو، فقد تعاقد الأهلي معه في سبتمبر 2022 من بوليفار البوليفي مقابل 1.5 مليون دولار، ولم يحقق النجاح المنتظر.
صفقة عمر الساعي، لاعب الإسماعيلي السابق، كانت من الأعلى تكلفة، حيث دفع الأهلي 50 مليون جنيه في صيف 2024، إلا أن اللاعب لم يترك بصمة واضحة حتى الآن.
شادي حسين انتقل من سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 بتكلفة 10 ملايين جنيه، لكنه لم يثبت نفسه كمهاجم أساسي.
جيرالدو دا كوستا انضم في يناير 2019 من أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار، بينما وصلت صفقة صلاح محسن في يناير 2018 إلى 38 مليون جنيه، ولم يظهر بالمستوى المتوقع.
كما تعاقد الأهلي مع أليو بادجي في يناير 2020 من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار، ومع محمد الضاوي “كريستو” من النجم الساحلي في يناير 2023 مقابل 1.3 مليون دولار.
أخيرًا، جاءت صفقة يوسف أيمن من الدحيل القطري، الذي أُعير لمدة عام مقابل 600 ألف دولار، لكن مشاركته اقتصرت على شوط وحيد، وسيتم إنهاء الإعارة في يناير.
تفتح هذه الصفقات باب النقاش حول ضرورة إعادة النظر في سياسة التعاقدات لتجنب الهدر المالي وتحقيق أقصى استفادة فنية.
