نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب.
وتضمّن القرار القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 165 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو التي انتهت عقود إيجارها.
مادة جديدة تُنظّم إخلاء المستأجر للعقار بعد انتهاء العقد
نصّت التعديلات على إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء العقار المؤجّر وردّه إلى المالك فور انتهاء المدة المحددة بعقد الإيجار.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجّر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحق التعويض، إن وجد.
كما تتيح المادة للمستأجر أو من يمثله قانونًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
بدء تطبيق القانون
ونصّ القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة الأوضاع القانونية الخاصة بالعقارات التي انتهت عقود إيجارها.
