أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بيانًا منذ قليل، أكدت فيه أن صحيفة الوفد، المملوكة لحزب الوفد المصري، هي إحدى أعرق المؤسسات الصحفية والحزبية في مصر، إذ ارتبطت منذ صدورها عام 1984 بتاريخ حزب الوفد العريق الممتد منذ ثورة 1919 وزعامة الأمة المصرية بقيادة سعد زغلول ومصطفى النحاس، وقد لعبت الصحيفة دورًا وطنيًا بارزًا في الدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعددية السياسية، وكانت منبرًا للرأي الحر والتعبير المسؤول، كما ساهمت في التصدي للعديد من التشريعات المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون “اغتيال الصحافة” عام 1995.
صحيفة الوفد.. مدرسة وطنية خرجت أجيالًا من الصحفيين
وأضافت الهيئة العليا، في بيانها، أنه على مدار عقود، لم تكن صحيفة الوفد مجرد مؤسسة إعلامية، بل كانت مدرسة وطنية، برئاسة تحرير قامات صحفية، على رأسهم الراحل مصطفى شردي، والراحلون: جمال بدوي، ومجدي مهنا، وعباس الطرابيلي، وسعيد عبد الخالق، وسيد عبد العاطي، وقد خرجت صحيفة الوفد أجيالًا من الصحفيين والإعلاميين، وظلت ملتزمة برسالتها في الدفاع عن الدولة الوطنية والدستور وسيادة القانون، رغم ما واجهته من تحديات مالية وإدارية وسياسية.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسة التاريخية يفرض على إدارتها واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي لأي ممارسات من شأنها تهديد استقرارها أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية والمهنية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الصحافة بصفة عامة، وصحيفة الوفد بصفة خاصة، وهي الصحيفة الحزبية اليوميه الوحيدة الباقية.
وتابع البيان أن حرية الرأي والتعبير وحق العاملين في المطالبة بحقوقهم هي حقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل، ودون الإضرار بالمؤسسة أو التحريض على تعطيل العمل أو إثارة الفوضى.
6 اعتبارات وراء الإجراءات القانونية ضد المحرضين على الإضراب
وأوضح البيان أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية، التي يكفلها قانون العمل، ضد بعض العناصر غير المنضبطة أو المحرضة على الإضراب غير القانوني، يستند إلى عدة اعتبارات، أهمها:
1- حماية استمرارية المؤسسة والحفاظ على حقوق أكثر من 376 صحفيًا وإداريًا، يرتبط مستقبلهم ببقاء الصحيفة واستقرارها.
2- التفرقة بين الحق المشروع في إبداء الرأي أو المطالبة بالحقوق، وبين التطاول والإساءات المضللة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، أو التحريض على تعطيل العمل أو الامتناع الجماعي عن أداء الواجبات الوظيفية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
3- احترام أحكام قانون العمل المصري، الذي رسم إجراءات محددة لممارسة حق الإضراب، تبدأ بالإخطار المسبق واستنفاد وسائل التفاوض، وعدم جواز اللجوء إلى الفوضى أو تعطيل المرفق بصورة تهدد كيانه.
4- مواجهة محاولات بعض العناصر استغلال الأوضاع الاقتصادية للمؤسسة للتحريض أو نشر الانقسام الداخلي، بما يضر بسمعة صحيفة الوفد وتاريخها ومكانتها الوطنية.
5- قيام الإدارة بواجبها القانوني في الحفاظ على الانضباط الوظيفي ومنع أي ممارسات قد ترتب مسؤولية قانونية أو مالية جسيمة على المؤسسة.
6-إن قانون العمل حدد حق المالك، وهو حزب الوفد، في إنهاء العلاقة التعاقدية في العقود غير محددة المدة، بما يحفظ الحقوق الماديه والادبيه للصحفي أو الإداري.
“لن نسمح بتحويل الحرية إلى فوضى”
وأشار البيان إلى أن صحيفة الوفد، التي دافعت لعقود عن حرية الرأي، لن تتخلى عن هذا المبدأ، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بتحويل الحرية إلى فوضى، أو الحقوق إلى وسيلة للضغط أو للإضرار بالمؤسسة وتاريخها ومستقبل العاملين بها، فسيادة القانون والانضباط المؤسسي حجر الزاوية في استقرار العمل الصحفي.
وشددت الهيئة العليا، في ختام البيان، على التأكيد بالتزام حزب الوفد بما تم الاتفاق عليه مع السيد الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيما يتعلق بساعات العمل، وهي 36 ساعة أسبوعيًا، بإثبات الحضور والانصراف، وأن يكون صرف المرتبات بحد أقصى يوم 10 من كل شهر، مع التزام إدارة الإعلانات بتحقيق المستهدف.
وأوضحت الهيئة العليا حق الصحفيين الكامل في التواصل مع نقابتهم دون أي قيود، مع التأكيد بأن من له حق توقيع عقود عمل الصحفيين وإصدار خطابات إلحاق الصحفيين بالنقابة هو رئيس الوفد، وفقًا للنظام الأساسي للحزب ولائحة الجريدة.
وتوجهت الهيئة العليا بالشكر إلى مجلس نقابة الصحفيين على تعاونهم في محاولة ضبط العمل الصحفي، والحرص على حقوق الصحفيين، وأيضًا الحفاظ على استمرار المؤسسات الصحفية.
اقرأ أيضاً.. مصدر لـ”الحرية”: القائم بأعمال السفير الأمريكي يزور حزب الوفد الخميس المقبل
