وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من حيث المبدأ.
البرلمان يوافق على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
واستعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بها الطالب على درجة البكالوريوس، عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، بما يضمن تحقيق المساواة بين خريجي كليات الصيدلة وسائر كليات القطاع الصحي في مصر.
وأوضح بدر، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطورات العلمية واحتياجات سوق العمل، حيث تم استحداث نظام تعليم صيدلي جديد تحت اسم «فارم دي – PharmD»، بدأ تطبيقه في الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020.
وأشار إلى أن المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنص على أن نيل درجة بكالوريوس الصيدلة يتطلب قضاء خمس سنوات دراسية، يعقبها عام تدريبي في مواقع عمل معتمدة، لكن نظام PharmD أظهر وجود تباين في تنظيم التدريب بين الصيدلة وباقي التخصصات الصحية مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، التي تشترط اجتياز سنة تدريب منفصلة بعد الحصول على درجة البكالوريوس.
وأكد أن التعديل يسعى لتوحيد هذا الإجراء عبر فصل سنة التدريب عن مرحلة الدراسة الأكاديمية، ليكون اجتياز التدريب شرطًا لمزاولة المهنة وليس للحصول على المؤهل، تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستورية.
