يناقش مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
مجلس النواب يناقش قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية عن شهادة اجتياز التدريب الامتياز التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية، تحقيقا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين جميع طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وسبق أن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المواد قانون مزالة مهنة الصيدلة.
أسباب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وجاء تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون الفلسفة من التعديلات التي جاءت لتواكب الواقع العلمي، الذي استحدث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، (فارم دي PHARMD).
وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
