أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية التفرقة الواضحة بين السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية لا تدر دخلاً، وبين الوحدات السكنية الأخرى التي تمثل استثمارًا أو شكلًا من أشكال الادخار العقاري، مشددًا على أن العدالة الضريبية تقتضي مراعاة هذا الفارق عند مناقشة أي تعديلات تشريعية.
مطالبة بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بشكل كامل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث طالب الإمام بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بشكل كامل، باعتباره حقًا أساسيًا للمواطن وليس وعاءً استثماريًا يحقق عائدًا.
وفي المقابل، دعا إلى فرض الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء بنظام تصاعدي يراعي تعدد الوحدات، أو بنسبة ثابتة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الدولة المالية.
الإمام: هناك ثغرات واضحة في التطبيق الحالي للقانون
ولفت الإمام، إلى وجود ثغرة واضحة في التطبيق الحالي للقانون، تتمثل في عدم خضوع الوحدات غير المشطبة للضريبة العقارية، ما دفع عددًا من الملاك إلى ترك شققهم دون تشطيب كوسيلة للتهرب الضريبي، وهو ما أدى إلى تعطيل ثروة عقارية ضخمة كان يمكن أن تسهم في تنشيط السوق ودعم الاقتصاد.
ووصف هذه الظاهرة بأنها “ثروة معطلة” تستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا، سواء عبر تقديم حوافز لتشجيع إدخال الوحدات المغلقة إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تمنع استمرار تعطيل الأصول العقارية، بما يحقق مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
واختتم النائب بالمطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة العقارية وإعادة النظر فيه برمته، لضمان صياغة تشريع أكثر عدالة واتساقًا مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضا.. النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية: “يحتاج لإعادة نظر شاملة”
