أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح زيدان أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى 12% للتضخم العام و10.7% للتضخم الأساسي، مقارنة بمستويات أعلى خلال العام الماضي، منح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات نقدية أكثر مرونة، ما يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن متانة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: عادل زيدان: “مستقبل مصر” نموذج للإرادة السياسية وبوابة لتحقيق التنمية الشاملة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن خفض الفائدة يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء الصناعة أو الزراعة أو الخدمات، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع التوسع في المشروعات الجديدة، بما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار زيدان إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي واستعادة النشاط لمساره التصاعدي، مؤكدًا أن خفض الفائدة يُعد خطوة منطقية لتعزيز هذا التعافي واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل مكسبًا مزدوجًا، إذ يدعم الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار، وفي الوقت نفسه يخفف الأعباء على المواطنين عبر خفض تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على الأسعار، مشددًا على أن استمرار التنسيق بين السياسة المالية والنقدية يظل الأساس لترسيخ الاستقرار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
