طالب النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، مؤكدًا أن فرض الضريبة على المنازل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
الخولي: الحكم الدستوري يشمل الشركات فقط وليس السكن الخاص
وأوضح الخولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، أن القانون من الناحية الدستورية لا يتضمن ما يخالف، إلا أن أحكام المحكمة الدستورية كانت مخصصة للعقارات والمنشآت المملوكة للشركات، وليس لها علاقة بالسكن الخاص، مشيرًا إلى أن الحكم لم يتطرق إلى المنازل الخاصة على الإطلاق.
وشدد النائب، على أن الضريبة العقارية مفروضة على العائد السنوي من العقارات، متسائلًا: “هل هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ لا مفيش حاجة بتقول كده”.
الموافقة من حيث المبدأ
وعلق على حد الإعفاء الحالي، موضحًا أن قيمة الإعفاء عام 2012 كانت 24 ألف جنيه، مع سعر صرف الدولار حينها 6.5 جنيه، مؤكدًا أنه إذا تم تعديل القيمة وفقًا للتضخم الحالي، فيجب أن يصل حد الإعفاء إلى نحو 200 ألف جنيه.
واختتم الخولي، بالإعلان عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة العقارية، مع ضرورة مراجعة التعديلات المقترحة بعناية.
اقرأ أيضا.. رئيس “خطة النواب”: تعديلات قانون الضريبة العقارية “حافز ضريبي” ورفع حد الإعفاء لصالح المواطن
