في تصعيد برلماني لافت، فجّر النائب ضياء الدين داوود مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه وقائع فساد إداري بديوان عام محافظة دمياط تتعلق بالاستيلاء على منحتين دراسيتين مخصصتين للطلاب غير القادرين، ومنحهما لأبناء موظفين بديوان المحافظة، في تجاوز صارخ للقانون والمبادئ الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص.
مستندات رسمية تكشف المخالفة
استند النائب داوود في طلب الإحاطة العاجل المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مستندات رسمية، أبرزها خطابان موقّعان من محافظ دمياط، وجّههما إلى الدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، يتضمنان ترشيح نجلَي موظفين بارزين بالمحافظة للحصول على منح مجانية، بالمخالفة التامة لبروتوكول التعاون المُعلن بين المحافظة والجامعة.
وأشار داوود إلى أن المستفيدين هما نجل مدير مكتب المحافظ، ونجل مديرة مكتب نائب المحافظ، وهو ما يُعد استغلالًا سافرًا للنفوذ، وعبثًا بمعايير العدالة والشفافية التي تُعد أساس توزيع المنح الدراسية.
شروط المنحة التي تم تجاهلها
وفقًا لما أُعلن عنه رسميًا على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط في 7 سبتمبر 2024، فإن شروط الحصول على المنحة تشمل:
أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة عام 2024 من مدرسة حكومية مصرية.
ألا يكون قد التحق بأي كلية خاصة أو أهلية أخرى.
أن يقدّم بحثًا اجتماعيًا يُثبت عدم قدرته على سداد المصروفات.
الأولوية تكون لأبناء الشهداء والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة.
لكن ما حدث بحسب طلب الإحاطة، هو تجاهل تام لتلك الضوابط، وإصدار توصية مباشرة من المحافظ بترشيح أبناء الموظفين، دون النظر إلى قاعدة بيانات المتقدمين أو مراعاة الحالات الأَوْلى.
تربّح من الوظيفة العامة
أكد داوود أن الواقعة تُشكل مخالفة مزدوجة، من حيث استغلال النفوذ الوظيفي، والتربّح من المنصب العام، وهو ما يستوجب التحقيق والمحاسبة.
كما طالب بسحب المنحتين فورًا وإعادة توزيعهما وفق القواعد المعلنة، لضمان عودة الحق إلى مستحقيه.
البرلمان يتحرك
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، على أن تُعقد جلسة عاجلة بحضور محافظ دمياط، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وممثل عن وزير التعليم العالي، للرد على هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
