كتبت منة عثمان:
أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات مهمة للمواطن المصري.
إنجاز تعديلات مشروع الإجراءات الجنائية ليس هينًا
واستعرض داود، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل سنوات، قائلًا: “لا نخفي عليكم، الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة، يعني 80% من مواد مشروع القانون، فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة، ظنًا أنه من الأمر الهين أن ننجز تعديلات على مشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية”.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اصطدمت بالواقع
وأضاف أن “القانون في النهاية يجب أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله، بين هيئاته وسلطاته المختلفة، وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية، لكنها اصطدمت بالواقع”، مشيرًا بذلك إلى صعوبة التطبيق.
وتابع داود: “عندما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وكانت المؤسسة بقيادة قامة دستورية وتشريعية كبيرة مثل المستشار حنفي جبالي، أتوجه إليه بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، والتي ضمت ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية، النيابة العامة، نقابة المحامين، أساتذة الجامعات، والمحامين العاملين بالقانون الجنائي، بالإضافة إلى الأمانة الفنية التي صاحبتنا في هذه اللجنة، على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية”.
ولفت إلى التحديات التي واجهتها اللجنة بسبب تفاوت وجهات النظر: “كنت أقول إن كل واحد يرى مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، لكن التشريع الصحيح هو الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج قانونًا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع”.
وفيما يتعلق بالتأثيرات الخارجية، أكد داود: “لا يعنيني تقارير دولية ولا رؤية المجتمع الدولي لنا، ما يعنيني هو المواطن المصري، الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضمانات التي تضمن حقوقه وحرياته. نحن نتحمل الكلفة داخليًا لتحسين أوضاعنا، لأن هذا الشعب هو الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات”.
وأشار داود، إلى أن واضعي قانون 1950 أنجزوا عملًا استطاع مواجهة تحولات كبيرة مثل ثورة 23 يوليو، والتغيرات التي شهدتها مصر خلال 75 عامًا، وأجريت عليه تعديلات حتى وصلنا إلى مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.
