تقدم النائب أحمد السنجيدي بطلب إحاطة بشأن عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان بوقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر من مصلحة الشهر العقاري، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في شلل اقتصادي بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
الشهر العقاري في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ
وأشار السنجيدي إلى حضور وزير الأوقاف اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد في 15 يونيو 2026، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 19 نائبًا بشأن الأزمة، موضحًا أن الوزير تأخر عن حضور الاجتماع لأكثر من ساعة بدعوى اجتماعه مع رئيس الوزراء لبحث الأزمة والتوصل إلى حل نهائي يُعرض على البرلمان.
وأوضح النائب أنه خلال الاجتماع جرى استعراض الأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية على الأملاك العامة والخاصة في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى قيام الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو، مرورًا بتاريخ الأوقاف المصرية وإدارتها وتشابكاتها، وقيام هيئة الإصلاح الزراعي وصولًا إلى إنشاء وزارة الأوقاف في سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن ما جرى استعراضه أوضح، بحسب ما ذكره، عدم وجود أثر لوجود الحجة المدعاة أو أي شكل من أشكال إدارة الأوقاف على الأعيان محل الأزمة في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، منذ عام 1599 ميلادية، وهو التاريخ المنسوب إلى تلك الحجة، وحتى الوقت الحالي.
وزير الأوقاف يتعهد بإنهاء الأزمة
ولفت السنجيدي إلى أنه بناءً على المناقشات التي شهدتها اللجنة وما جرى عرضه من أدلة، إلى جانب نتائج مناقشات مجلس الوزراء، أعلن وزير الأوقاف أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهاء الأزمة مع المواطنين، وأن الحكومة ستكف يدها عن أي نزاع، على أن تتم تسوية الخلاف بين مؤسسات الحكومة دون أن يكون لذلك أثر على المواطنين.
وأكد النائب أن وزير الأوقاف تعهد أمام اللجنة بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، والذي قال إنه تسبب في شلل اقتصادي بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، فضلًا عما أحدثه من احتقان سياسي واجتماعي وفقدان للثقة في مؤسسات الدولة الدستورية، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون نافذًا قبل 30 يونيو 2026.
وأوضح السنجيدي أن الحكومة لم تنفذ تعهداتها، الأمر الذي أدى إلى زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين في المحافظات الثلاث، محذرًا من تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة.
واختتم النائب بأنه تقدم بطلب الإحاطة لمناقشة الأزمة في أقرب جلسة عاجلة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لإلزامهما بتنفيذ التعهدات وإنهاء الأزمة.
