كتب: محمد مرزوق
أعربت النائبة البرلمانية أميرة بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن دعمها الكامل لتعديلات قانون المسؤولية الطبية الذي تم إقراره مؤخرًا من قبل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والتي تضمنت حذف بعض المواد المثيرة للجدل وتحديد عقوبات متدرجة، تعكس خطوات متقدمة نحو إصلاح النظام الصحي في مصر.
تعديلات قانون المسؤولية الطبية
وأكدت نائبة البرلمان، أن حذف المواد 27، و28، و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية كان ضرورة ملحة لتوضيح الكثير من اللبس الذي شاب هذه المواد في أذهان مقدمي الخدمات الصحية في مصر.
وأوضحت “أبو شقة”، أن هذا التعديل جاء استجابة للمطالب المتزايدة من النقابات المهنية، التي دعت إلى مراجعة المواد التي تفرض عقوبات قاسية على مقدمي الرعاية الصحية في حال حدوث أخطاء طبية، الأمر الذي كان يثير قلقًا لدى الأطباء والممارسين الصحيين.
وتابعت: “لقد كانت هذه المواد تشكل عبئًا على الأطباء وتشوش تفكيرهم، خاصة في ظل الظروف التي قد لا تكون تحت سيطرتهم دائمًا. لقد قمنا باتخاذ قرار شجاع بإلغاء هذه المواد لتوفير بيئة أكثر عدلاً ومرونة”.
وأردفت أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد عقوبات واضحة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث تم إقرار الغرامة كعقوبة وحيدة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم، بينما تم تعديل العقوبات لتشمل الحبس والغرامة في حالة حدوث خطأ طبي جسيم، وبحسب النص الجديد، فإن الغرامة ستكون ما بين مائة ألف ومليون جنيه في حالة الخطأ الطبي الذي يسبب ضررًا حقيقيًا للمريض، بينما ستشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة التي تُرتكب نتيجة الإهمال أو الرعونة.
وأكدت “أبو شقة”، أن التعديلات التي أدخلت على القانون تعتبر خطوة هامة نحو تحسين المسؤولية الطبية، فالموازنة بين الغرامات والحبس في حالات معينة يسهم في تحقيق العدالة للأطباء والمرضى معًا، ويعزز من قدرة القطاع الطبي على تقديم أفضل رعاية صحية.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تحديد دقيق لماهية “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”، حيث تم اعتماد تعريف قانوني يتسم بالوضوح ويضع إطارًا صارمًا لفصل الأخطاء العادية عن الأخطاء الجسيمة، ووفقا لتعريف القانون، يعتبر الخطأ الطبي هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا للقوانين المنظمة، أما الخطأ الطبي الجسيم فهو الخطأ الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة نتيجة الإهمال أو الرعونة.
واستطردت أن من أبرز التعديلات التي أقرها القانون أيضًا هي تشكيل اللجنة العليا كجهة فنية مسؤولة عن تقديم الخبرة للمحاكم أو جهات التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، حيث سيكون لها دور محوري في تحديد المسؤولية بدقة، ما يضمن نزاهة التحقيقات ووضوح الأحكام القضائية.
وواصلت: “لقد حرصنا على أن يكون للقانون آلية فنية قوية تتعاون مع الجهات القضائية لضمان تحديد المسؤوليات الطبية بدقة، ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي”.
ولفتت إلى أن تعديلات قانون المسؤولية الطبية تعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية في النظام الصحي المصري، بما يتماشى مع المبادئ الحديثة في حماية حقوق المرضى وتنظيم العمل الطبي بشكل يحترم حقوق جميع الأطراف.
وفي ضوء هذه التعديلات، بيّنت النائبة أبو شقة أن القطاع الطبي في مصر بحاجة إلى بيئة قانونية تدعمه وتتيح له تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين دون الخوف من العقوبات القاسية التي قد تعيق عمله.
وتأمل نائبة البرلمان، من خلال هذه التعديلات في أن تساهم هذه التغيرات في تعزيز بيئة العمل للأطباء، ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والنظام الصحي المصري، قائلة: “إذ تعد هذه التعديلات خطوة ضرورية نحو بناء نظام صحي أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز من حقوق المرضى ويضمن الأمان للممارسين الطبيين”.
