تناول البنك المركزي بيانات عن زيادة في المعروض النقدي بنسبة 24.363% على أساس سنوي في يوليو.
إذ بلغ المعروض النقدي 8.34 تريليون جنيه مصري ما يعادل 270.34 مليار دولار، مقابل 6.70 تريليون في نفس الشهر العام الماضي.
وبينما يتساءل البعض عن المقصود بالمعروض النقدي، يجاوب الدكتور أحمد الزوكي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة للحرية، ويقول إن المعروض النقدي هو؛ حجم الأموال النقدية المتداولة التي يمكن أن تكون بالحسابات الجارية أو النقود المتداولة في السوق عامة، ويعرف أيضًا بالمخزون النقدي.
وأكمل الزوكي حديثه قائلًا: ” البنك المركزي أعلن عن زيادات متتالية خلال فترات قصيرة عن المعروض النقدي، وذلك لاتباع الطرق السهلة وهي طباعة النقود”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن طباعة النقود بطريقة لا يحميها النمو الاقتصادي، يؤدي إلى تقليل القيمة الشرائية، ما يدفع المستهلك إلى زيادة الأسعار لزيادة الربح، ما ينتج عنه دفع المستهلك مقدار أعلى من المال، ما سيؤدي إلى التضخم وبدوره إلى تدهور الاقتصاد.
وأضاف الدكتور أحمد الزوكي، إن ثبات الأجور لبعض المستهلكين وزيادة الأسعار، سيزيد الأمر سوءً، لأن أصحاب الأموال المتوفرة لن يؤثر ارتفاع الأسعار عليهم بقدر ما يؤثر على الطبقات المتوسطة والطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود.
واستكمل الخبير الاقتصادي حديثه للحرية قائلًا: “المعروض النقدي يؤثر عليه بعض سياسات البنك المركزي والانفاق التي تتبعها الحكومة، وأنشطة متنوعة من الإقراض التجاري، وهناك سهر الفائدة بدوره يؤثر على المعروض النقدي، وشراء السندات الاستثمارية”.
هذا فضلًا عن تأثر المعروض النقدي على الاقتصاد، ويفسر الزوكي، أن الزيادة في المعروض النقدي تؤدي إلى تضخم، وانخفاضه يؤدي إلى انكماش اقتصادي.
واختتم تصريحاته مشددًا أيضًا على أن سعر الفائدة تنخفض نتيجة لزيادة في المعروض النقدي، وعلى العكس تمامًا، فإن انخفاض المعروض النقدي يؤدي إلى زيادة في سعر الفائدة، ويؤثر المعروض النقدي على أسعار الصرف ما يؤدي إلى تغييرات في الأسعار، وأخيرًا أسعار الأصول التي ترتفع بزيادة المعروض النقدي، كـالأسهم والسندات والعقارات.
