أكد أحد قيادات الاعتصام في حزب المصري الديمقراطي، أن ردهم سيكون واضحًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أن فريد زهران قاد عملية ضم أعضاء جدد بهدف توريث الحزب لمجموعة معروفة.
وأوضح القيادي أن الأغلبية في الحزب لا تؤيد أهداف وتصرفات زهران، وعندما لاحظ أن أعضاء المؤتمر العام وأمناء ثلثي المحافظات يدعمون محمود سامي والتيار الإصلاحي “تصحيح المسار”، قرر تأجيل المؤتمر العام العادي للسماح بإدخال أعضاء جدد يغيرون تركيبة الحزب لصالحه. كما تم تأجيل المؤتمر النصفي ولم يعقد في موعده.
وأشار القيادي إلى أن فريد زهران هو من اقترح تأجيل المؤتمر العام وقاد عملية التوافق حول هذا التأجيل لأهداف غير معلنة. على الرغم من اعتراض بعض الأعضاء مثل الدكتور حنا والمهندس محمد صفي ومحمود أبو بكر وأحمد الضبع، إلا أن زهران أصر على تمرير القرار بموافقة الهيئة العليا، التي لا تمثل الإرادة الحقيقية للحزب. وبدأت الاعتراضات على إدراج العضويات الجديدة التي لم تستوفِ الشروط الأساسية، حيث رفض زهران جميع محاولات التوافق ولم يقترح أي حلول.
وأوضح القيادي أن فريد زهران استمر في تعاليه على أعضاء الحزب وتوجيه الاتهامات لهم، ووصفهم بما ليس فيهم، وساهم في حملة تشويه لكل من يعارض آرائه. بدلاً من التراجع عن خطأه، استمر في مهاجمة الأعضاء المعترضين وطالبهم بالانصياع لأوامره والموافقة على مخططه للسيطرة على الحزب، متجاهلاً الديمقراطية ورغبة ثلثي الأمانات.
وعندما تمكن المعترضون من جمع توقيعات تفوق ثلث نصاب الهيئة العليا، وهو النصاب القانوني لعقد مؤتمر عام غير عادي لحل المشكلة، مارس فريد زهران ضغوطه وادعاءاته لمنع انعقاد المؤتمر. وأكد القيادي أن انعقاد المؤتمر العام غير العادي هو السبيل القانوني لحل الأزمة التي أوقع الحزب فيها زهران.
اختتم القيادي بالقول إنهم ماضون قدمًا نحو تنفيذ المؤتمر العام غير العادي ودعوة الجميع للمشاركة، وعلى الرغم من أنهم واثقون من عدم مشاركة زهران ومجموعته، إلا أنهم يعلمون أن الأمر سينتهي باللجوء إلى القضاء. وأوضح أنهم قد اتخذوا إجراءات قانونية لوقف كافة قرارات زهران وإلزامه بالتراجع عنها. وأكد أنهم لا يرفضون أي محاولة للحل الداخلي وإنهاء الأزمة بسرعة، بشرط أن تكون جادة وواقعية.
