أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، بسرعة وعلى مستوى رفيع من التمثيل، يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المرحلة الحالية، في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر الشقيقة، وما فرضه من تحديات غير مسبوقة على الأمن العربي والإقليمي.
بيان الخاتمي للقمة العربية بلغة سياسية واضحة وحازمة
كما أكد الحزب أن البيان الختامي للقمة جاء بلغة سياسية واضحة وحازمة، بشكل مختلف كثيرًا عما تعود عليه الجميع في بيانات سابقة، حيث أدان استهداف السيادة القطرية واعتبره تقويضًا لجهود الوساطة ومساعي السلام الدولية، كما أعاد تثبيت الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، برفض التهجير، والضم، والتطهير العرقي، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب البيان بمخرجات الأمم المتحدة، وبالمساعي الدولية لدفع حل الدولتين من خلال مؤتمر دولي مرتقب برئاسة السعودية وفرنسا.
التهديد بحرب شاملة
وأشار الحزب إلى أن بعض كلمات القادة في القمة اعتبرت أن ممارسات إسرائيل تهدد بحرب شاملة، وتضع نهاية لاتفاقات السلام المبرمة، ووصفت إسرائيل بأنها «عدو»، وعلى الرغم من كل ما تقدم، فإن التحدي الحقيقي بحسب الحزب يكمن في تحويل البيانات والكلمات السياسية إلى قرارات عملية.
طرح الحزب جملة من الخطوات العملية
1. تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، الموقعة في القاهرة عام 1950، والتي أنشأت مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي، ونصّت على اعتبار أي اعتداء على دولة طرف اعتداءً على الجميع، ويترجم ذلك مبدأ الأمن الجماعي إلى واقع عملي، مع التأكيد أن الهدف ليس الدعوة للحرب، بل أن السلام العادل يحتاج إلى قوة رادعة تحميه. وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة ما زالت قائمة قانونيًا، لكنها لم تُفعّل منذ عقود، وهو ما يجعل إحياؤها اليوم ضرورة لحماية الأمن القومي العربي.
2. استخدام أوراق الضغط الاقتصادية والتجارية بشكل جماعي ومنسق، عبر مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ووقف أي تعاملات تمنحها دعمًا في استمرار سياساتها العدوانية، ويمكن أن يشمل ذلك إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية، وتقييد التبادل التقني والطاقوي، وتوظيف الثقل العربي والإسلامي في أسواق الطاقة والتمويل، للضغط على الأطراف الدولية للتوقف عن دعم العدوان.
3. التحرك القانوني الدولي:
• التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة دولة قطر، ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
• لقطر، بصفتها عضوًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2000، الحق الأصيل في التقدم بشكاوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتُكبت على أراضيها أو بحقها، وكذلك الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
• الدعوة إلى تشكيل فريق قانوني عربي إسلامي مشترك، لتوثيق الجرائم ورفعها إلى المحاكم الدولية بصورة منسقة وقوية.
4. إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، لا تقتصر على الدعم الإنساني، بل ترتبط بإطار سياسي واقتصادي واضح، وتكون تحت إشراف عربي وإسلامي مباشر، بما يمنع استخدام معاناة الفلسطينيين كورقة ضغط سياسية، ويجب أن تتضمن الخطة آليات للتمويل المستدام، من خلال صندوق عربي إسلامي، وضمان مشاركة مؤسسات دولية محايدة، بما يعزز الثقة، ويمنع تسييس المساعدات أو تحويلها لأغراض أخرى.
5. تنسيق المواقف العربية والإسلامية داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لدفع المجتمع الدولي نحو خطوات عملية تبدأ بعزلة سياسية ودبلوماسية لإسرائيل، وتمتد إلى المطالبة بتعليق عضويتها إذا استمرت في انتهاكاتها وعدوانها. ويتطلب ذلك تشكيل تكتل دبلوماسي نشط داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مع تفعيل الشراكات مع القوى الصديقة في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، لدعم القرارات ذات الصلة.
انتظار تحول الكلمات إلى أفعال رادعة
وأكد الحزب أن الشعوب تنتظر أن تتحول الكلمات الرائعة إلى أفعال رادعة، وأن الجدية في التنفيذ هي الاختبار الحقيقي لمصداقية التضامن العربي الإسلامي، فالرسالة التي يجب أن تصل إلى إسرائيل والعالم هي أن الاعتداء على قطر أو على أي دولة عربية أو إسلامية لن يمر بلا حساب، وأن ملاحقة مجرمي الحرب، والضغط السياسي والاقتصادي، خطوات واجبة توازي أهمية الموقف السياسي والرمزي.
إقرأ أيضاً: «المصريين الأحرار»: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لوحدة الصف العربي وضمان سلام المنطقة
