أثار المحامي عمرو عبدالسلام تساؤلات بشأن الرسوم المقررة على طلاب الشهادات الدولية مقابل دراسة مادتي اللغة العربية والتاريخ، مطالبًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بتوضيح أهداف القرار، وما إذا كان يستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية أم يترتب عليه تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية لصالح المدارس الدولية.
وقال عبدالسلام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أولياء أمور بإحدى مجموعات المدارس الدولية تلقوا بريدًا إلكترونيًا رسميًا يطالبهم بسداد 52 ألف جنيه سنويًا مقابل مادتي اللغة العربية والتاريخ، متسائلًا عن مدى تناسب هذه الرسوم مع الهدف المعلن من إضافة المادتين إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
عمرو عبدالسلام يثير تساؤلات حول رسوم المدارس الدولية
وأشار المحامي إلى مجموعة مدارس نيرمين إسماعيل، متحدثًا عن ملكية والدة وزير التربية والتعليم لهذه المدارس، وطرح تساؤلات بشأن حجم الإيرادات التي يمكن أن تحققها من الرسوم المفروضة على المادتين، مدعيًا أنها قد تصل إلى نحو مليار جنيه سنويًا.
وتناول عبدالسلام ما اعتبره احتمالًا لتعارض المصالح، مطالبًا بتوضيح العلاقة بين قرار إضافة المادتين إلى المجموع الكلي للطلاب والرسوم التي تفرضها المدارس الدولية على أولياء الأمور، ومدى توافق هذه الإجراءات مع المصلحة العامة.
مطالبات بتوضيح أهداف القرار ومراجعة الرسوم
ووجّه عبدالسلام تساؤلات مباشرة إلى وزير التربية والتعليم بشأن إمكانية التدخل لمراجعة الرسوم المفروضة على مادتي اللغة العربية والتاريخ بالمدارس الدولية، ومحاسبة المدارس التي تفرض هذه المبالغ، وفقًا للقواعد المنظمة.
كما طالب باتخاذ إجراءات تحول دون تعارض المصالح الشخصية مع المصلحة العامة، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار أو اتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الهدف المعلن منه، والمتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية، دون تحميل أولياء الأمور أعباء مالية غير مبررة.
