أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مع ضخ القطاع الخاص المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي «جيدة» وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية
وأشار الوزير، خلال القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد عدد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مختلف المناطق الصناعية الاستثمارية، ما أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
حوافز لتشجيع الاستثمار بالبورصة وتوسيع القاعدة الضريبية
أوضح كجوك، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل بالبورصة، مع تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات مبسطة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بفضل زيادة الطلب على الأوراق المالية
قال الوزير، إن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مع التركيز على شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي طموحات الجميع.
تحسين مؤشرات المديونية وتنويع مصادر التمويل
وأكد كجوك، التزام الوزارة بتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض قيمة المديونية الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد ممكنة.
سندات دولية وتجارية جديدة للمستثمرين
وأشار إلى تفاعل المستثمرين بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4%، ويستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض كبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
اقرأ أيضًا: أحمد السويدي: طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية بمصر خلال 10 سنوات
