أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي خلال عام 2026، لتظل ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق.
وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن تداعيات التطورات الجارية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي لا تزال غير مؤكدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.
وجاء القرار بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد معارض، حيث دعا العضو ستيفن ميران إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأكد البنك المركزي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بسرعة صلبة، رغم تراجع وتيرة مكاسب الوظائف واستقرار معدل البطالة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الفيدرالي على أنه يراقب عن كثب المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار ومستويات التوظيف، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب.




















