ظهرت حيل ومحاولات “خطف الأطفال” مؤخرا بشكل كبير، ويتجهون إلى بيع الأطفال لعصابات ومجرمين آخرين، يستخدمون الأطفال المخطوفين في “التسول” وطلب فدية من عائلاتهم، أو يذهب الأمر بعيدًا لسرقة أعضاءهم
جرائم خطف الأطفال من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق المواطنين في الآونة الأخيرة، وقد تلجأ بعض الأُسر إلى دفع ملايين الجنيهات إلى تلك العصابات الإجرامية، وتفشل محاولاتهم في النهاية لاسترداد “فلذات أكبادهم”.
يقول الخبير القانوني الدكتور وائل نصار في تصريحات خاصة لـ”بوابة الحرية” ترجع أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب خطف الأطفال في المجتمع المصري إلى طلب فدية من ذوي الأطفال المختطفين”
وأضاف وتأتي الخلافات الشخصية بين أهالي الأطفال وتلك العصابات في المرتبة الثانية، وغالبًا تكون بسبب الانتقام وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع المصري التي غالبًا ما تكون على الفئات الأضعف في المجتمع ألا وهي الأطفال، بسبب انعدام الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة والأجور بجانب إهمال الأسرة.
وتابع وقد يكون الخطف نتيجة مشاكل في الإنجاب فيلجأ إلى خطف طفل من حضانات المستشفيات، وقد يكون الخطف للإتجار في الأعضاء البشرية وهذا قليل في المجتمع المصري.
يلجأ الأهالي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أبنائها المختفيين، ويتم الإعلان عن مبالغ مالية كبيرة لمن يدلي بأي معلومات عنهم.
عقوبة خطف الأطفال في قانون العقوبات
ويقول محمد ميزرا المحامي بالنقض والدستورية العليا إن القانون المصري حدد في المادة (289) عقوبات رادعة لهؤلاء المجرمين وهو السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لكل من خطف طفل من غير تحايل أو إكراه.
وأضاف إذا كان الخطف بطلب فدية مالية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأكمل وتنص المادة 290 من قانون العقوبات على أن “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا فإنه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتابع وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
