أصدر منذ أسبوع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارا يتضمن ارتفاع أسعار الأدوية بداية من شهر يونيو الجاري، مما جعل علاج المواطنين تحت رحمة الأسعار.
وصرح الدكتور «علي عوف»، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بأن تلك الزيادة في أسعار الأدوية يجب أن تكون بدرجة متفاوتة، تبعًا لتوافرها بالسوق المصري.
وأكد عوف، أن سبب ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة لتحريك سعر الدولار بالفترة الماضية، كما أن مصر تواجه تحديات صعبة؛ مما أدت لنقص بعض الأدوية بالفترة الأخيرة.
وأشار عوف، إلى أن زيادة أسعار الأدوية ستكون من 20:25%، على معظم الأدوية التي لها نسبة توزيع في السوق، كما أن بعض الأدوية الأخرى ستكون نسبة الزيادة تبدأ من 5٪ فقط.
وعلق رئيس شعبة الأدوية، قائلًا: «هيئة الدواء المصرية سوف تبدأ تلقي طلبات المصانع والشركات التي تحتاج إلى زيادة أسعار منتجاتها من أجل توفيرها في السوق، لا سيما تلك الأدوية التي تحتاج لتوفيرها إلى الدولار حيث يتم استيراد الخامات الخاصة بها من الخارج بسعر صرف الدولار الجديد».
كما قررت وزارة الصحة والسكان، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر وفق متغيرات الوضع الاقتصادي، فهل مراجعة الأسعار ستحل مشاكل المواطنين؟.
