أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم السبت 18 مايو، عقد مؤتمر صحفي بالمشاركة مع شعبة المصورين الصحفيين، وذلك لمناقشة القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين في بيان له. رفضه وإدانته للقرار الصادر عن الوزارة، ونوه المجلس إلى عدم أحقية أي جهة أو شخص حظر التصوير.
وأشار مجلس النقابة إلى عدم دستورية وقانونية هذا القرار الذي يكفل للصحفيين حقهم في ممارسة عملهم دون وصاية أو رقابة مسبقة، وشدد المجلس على أن مثل هذه القرارات تعد اعتداء صريحاً على حق الصحفيين في أداء واجبهم، ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة.
وطالب مجلس نقابة الصحفيين وزارة الأوقاف بالتراجع فوراً عن هذا القرار المخالف لكل نصوص الدستور والقانون.
وأكد المجلس على أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وفقاً للدستور والقانون، وأن وجود انتهاكات من قبل البعض -يرفضها المجلس – لحرمة الموتى لا ينبغي أن تكون ثكنة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وحدد مجلس النقابة وفق البيان عدة ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات مناقشة واستماع مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضح بيان مجلس النقابة أن القواعد الخاصة بتصوير الجنازات تنقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل في:
صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات، وشدد المجلس على أن تصوير الجنائز حق أصيل للصحفي وفقاً لما يكفله له الدستور والقانون.
وشدد المجلس على قواعد تصوير الجنازات مثل:
يفضل للمصورين الوقوف بعيدا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤري وذلك في حال أتيحت له منطقة عالية وكاشفه للمشهد.
التأكيد على احترام المصور الصحفي لقدسية وحرمة الموت وعدم التصوير مع من لا يملك من أمره شيئاً كالطفل المريض أو شخص مقيد للحرية.
حظر دخول الصحفي أو المصور إلى المدفن أو القبر
منع المصور من التقاط الصور السيلفي والتي لا تناسب الموقف ولا تتناسب مع حرمة الموت.
يترك أمر تصوير العزاء إلى أسرة المتوفى التي عليها أن تعلن موقفها من ذلك مسبقاً.
وناشدت لجنة المصورين الصحفيين بارتداء فيست يحمل شعار الصحافة بشكل واضح للفصل بين الصحفيين وبين الدخلاء على المهنة.
