أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة المصرية بتكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال خفض العجز الكلي للموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء مع عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية.
وفي هذا الاجتماع، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، وأشار إلى أهمية الإجراءات الاستثمارية والتمويلية التي تم اتخاذها مؤخرًا، والتي تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لزيادة النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
وتناول السيسي خلال الإجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المعروض السلعي في الأسواق المحلية، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أكد على ضرورة استمرار وتعزيز الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم، مع التركيز على قطاعات التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
