أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل مع إدارة البورصة المصرية لدعم جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال، بما يعزز من دوره في جذب الاستثمارات وتمويل النمو الاقتصادي.
تعزيز السيولة والمنتجات المالية
وأوضح فريد، أن هذا التنسيق يهدف إلى زيادة عمق السوق عبر إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المتعاملين، وبين تعزيز مستويات السيولة والتداول ورفع كفاءة السوق.
جاءت تصريحات فريد خلال لقائه الأول مع الدكتور إسلام عزام بعد توليه رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث استقبله مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أول اجتماع رسمي.
وأعرب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس، عن تقديرهم لجهود عزام في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدين دعمهم الكامل لاستمرار التعاون المشترك من أجل مواصلة الإصلاحات والتطوير.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم (2812) لسنة 2025، بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام واحد.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير سوق المال المصري كأحد أهم أدوات التمويل غير المصرفي، حيث تستهدف الحكومة خلال عام 2025 توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الطروحات الحكومية والخاصة، بجانب إدخال آليات ومنتجات مالية حديثة مثل الصناديق المتداولة والمشتقات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تستقر في المنطقة الخضراء حتى منتصف تعاملات الخميس
