أعلنت الجريدة الرسمية خلال عددها الصادر، اليوم الأحد، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص والرفاهية في مصر” بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
قرض لتمويل سياسات التنمية بقيمة 500 مليون دولار
وجاءت قيمة قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية بنحو 500 مليون دولار أمريكي.
وجاء ذلك الاتفاق في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، حيث تأتي التوقعات أن يتم استخدم قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وكذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تحسين كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ويُعتبر قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية، جزءًا من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية التي ينفذها البنك الدولي بالتعاون مع مصر، وتهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البلاد.
