أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 35 مليون يورو، لتمويل مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس).
ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للنقل ودعم الربط بين المناطق الصناعية الجديدة والمراكز السكانية، بما يسهم في تقليل الكثافات المرورية وتحفيز التنمية الاقتصادية في شرق القاهرة ومحافظة الشرقية.
تنفيذًا للدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء
وجاء في القرار الجمهوري أنه صدر بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور، والتي تنظم سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمت الموافقة مع التحفظ بشرط التصديق.
ويُعد المشروع جزءًا من خطط الحكومة المصرية لتوسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية المستدامة والنقل الذكي، وتوفير وسائل تنقل آمنة وفعالة تخدم المواطنين ومجتمع الأعمال.
تعاون مصري–أوروبي لتعزيز النقل المستدام
ويأتي القرض في إطار التعاون المستمر بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد أحد الشركاء الأساسيين في تمويل مشروعات النقل والطاقة والبيئة في مصر، إذ سبق للبنك أن شارك في تمويل عدد من خطوط مترو الأنفاق وتطوير موانئ النقل النهري.
ومن المتوقع أن يساهم خط السكك الحديدية الجديد في تسهيل حركة البضائع والركاب بين المناطق الصناعية والمراكز الحضرية، خاصة العاشر من رمضان وبلبيس، وتقليل الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، ما يدعم الجهود البيئية ويخفض الانبعاثات
