صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية على قانونين جديدين صدرا عن مجلس النواب، يتضمنان تعديلات جوهرية على قانون مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تنظيم تقسيم الدوائر الانتخابية.
ونص القانون رقم 84 لسنة 2025 على تعديلات في أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حيث شملت التعديلات المادة (2) لتنظيم تخصيص المقاعد بين النظام الفردي والقوائم، إلى جانب تحديد عدد الدوائر الانتخابية وتوسيع التمثيل للفئات المختلفة مثل المرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، بما يعزز من مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ.
أما القانون رقم 85 لسنة 2025، فقد جاء لتعديل أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديلات في تقسيم الدوائر الانتخابية الوارد بالقانون رقم 174 لسنة 2020.
وأكدت المادة الأولى من القانون على إعادة تنظيم المقاعد المخصصة بنظامي الفردي والقوائم، حيث تم تخصيص 300 مقعد للفردي و300 للقوائم، مع إلزام كل قائمة بتمثيل فئات معينة من المجتمع مثل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس توجه الدولة نحو تمكين الفئات المختلفة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تشهدها الساحة السياسية، وتعكس تنوع المجتمع المصري، وتهدف لمرحلة جديدة من الحياة السياسية تُعلي من شأن التعددية والمشاركة الشعبية الفاعلة.
