اتهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الهيئة الوطنية للانتخابات بالإخلال بمبدأ الشفافية والنزاهة، بعد ما وصفه بـ”المخالفة القانونية الصريحة” المتمثلة في منع وكلاء ومندوبي المرشحين من حضور عمليات فرز الأصوات في عدد من لجان انتخابات مجلس الشيوخ، مساء أمس.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن غرفة المتابعة المركزية، أنه عقب غلق اللجان في تمام التاسعة مساء، وفور بدء متابعة عمليات الفرز، فوجئ ممثلو الحزب بمنع مندوبيهم، بل وبعض المرشحين أنفسهم، من حضور إجراءات الفرز والتأكد من صحة الحصر العددي للأصوات.
ورأى الحزب أن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، واللتين تقران بوضوح حق وكلاء المرشحين في حضور إجراءات الفرز والتجميع، وإبداء الاعتراضات، وتسلم نسخة موقعة من رئيس اللجنة بالحصر العددي.
واعتبر البيان أن تصريحات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي، التي أكد فيها انتهاء دور مندوبي المرشحين بانتهاء التصويت، ورفض منحهم كشوف الحصر العددي، تمثل تفسيرًا خاطئًا للقانون، ويعد افتئاتًا على حقوق المترشحين ومساسًا بنزاهة العملية الانتخابية.
وطالب الحزب الهيئة الوطنية بالعدول الفوري عن هذا التفسير، مؤكدًا ضرورة تمكين مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور كافة مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل الفرز والتجميع في اللجان الفرعية والعامة، والحصول على صورة رسمية موقعة من الحصر العددي متضمنة ما قد يُبدى من ملاحظات.
وشدد الحزب على أن أي إخلال بهذه الحقوق يشكل طعنًا مباشرًا في مصداقية وعدالة الانتخابات، مكررًا رفضه الكامل لما وصفه بالإقصاء المتعمد لوكلاء المرشحين، ومؤكدًا عزمه على مواصلة المطالبة بتطبيق صحيح القانون في كل الاستحقاقات القادمة.
