يحرص العديد من الأشخاص على متابعة تداولات العملات الأجنبية والعربية، وكثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول سعر الدرهم الإماراتي، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى نحو مستوى 13.83 جنيهاً للشراء، مقابل 13.87 جنيهاً عند البيع.
اعرف سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المصري
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلى المصرى نحو مستوى 13.82 جنيه للشراء، مقابل 13.86 جنيه عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري فى بنك مصر نحو مستوى 13.82 جنيه للشراء، مقابل 13.86 جنيه عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية نحو مستوى 13.82 جنيه للشراء، مقابل 13.86 جنيه عند البيع.
مفاجأة في سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو مستوى 13.85 جنيهاً للشراء، مقابل 13.87 جنيه عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو مستوى 13.83 جنيه للشراء، مقابل 13.86 جنيه عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري فى بنك قناة السويس نحو مستوى 13.82 جنيه للشراء، مقابل 13.87 جنيه عند البيع.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
وفي سياق متصل عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق الاجتماع الثاني اليوم برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، و إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
وتناول الاجتماع مناقشة الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و«سوق البر» الرئيسي الصيني.
كما وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، عن أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، خلال اجتماعها أمس الخميس 26 ديسمبر 2024، إذ أبقت اللجنة على سعر الخصم عند 27.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية تمديد آفاق مستهدف التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، بما يتماشى مع تقدم البنك المركزي تدريجيًا نحو تنفيذ نظام استهداف التضخم بشكل كامل.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أعلن أسباب قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، والتي جاءت بحسب بيان البنك كالتالي:
على الصعيد العالمي، استمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اعتدال التضخم، مع الحفاظ على موقف تقييدي لضمان التقارب مع مستويات الهدف. والنمو الاقتصادي مستقر على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر في الوتيرة الحالية على المدى المتوسط، ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
وأشار إلى أن التوقعات تخضع لمخاطر سلبية، بما في ذلك التأثير المثبط لتشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعودة الحمائية، كما أوضحت أسعار السلع الأساسية العالمية مؤخرا تقلبات ضئيلة، مع توقعات تشير إلى انخفاض محتمل، وخاصة في أسعار الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، مثل الاضطرابات في التجارة العالمية والآثار السلبية للأحداث الجوية المتطرفة على الإنتاج الزراعي.
