حسمت وزارة الداخلية الجدل المثار حول مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر ادعاءات مواطن بتعرضه للاعتداء والتهديد، حيث اصدرت النيابة العامة قرارات حاسمة تضمنت استكمال التحقيقات في البلاغات الكاذبة التي تستهدف تضليل الراي العام، وشددت النيابة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في نشر اخبار مغلوطة تهدف لزعزعة الاستقرار او الاساءة لمؤسسات الدولة، مؤكدة ان القانون سيطبق بكل حزم على المروجين لهذه الادعاءات التي ثبت عدم صحتها بعد الفحص الدقيق.
كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل وملابسات مقطع الفيديو المتداول، حيث توصلت التحريات الى تحديد هوية الشاكي وهو عامل يقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، وبسؤاله اقر بوقوع مشادة كلامية بتاريخ 18 مايو المنقضي مع شخص بالمعاش يقيم بذات الدائرة، واكد ان سبب المشادة يعود لخلافات جيرة بسبب قيام الشاكي باعمال تطهير احدى بيارات الصرف الصحي، وهو ما تسبب في انبعاث روائح كريهة اثارت غضب المشكو في حقه الذي بادر بالتعدي بالسب، قبل ان يتدخل الاهالي لانهاء النزاع والصلح بين الطرفين.
تفنيد الادعاءات الامنية
واجهت السلطات الامنية الشاكي بالمحتوى الذي نشره في مقطع الفيديو، حيث اعترف بقيامه ببث هذا المقطع قبل اتمام عملية التصالح، ونفى الشاكي بشكل قاطع تعرض المشكو في حقه له بالضرب او قيام نجله بتهديده، كما كذب ادعاءات استغلال طبيعة عمل المشكو في حقه في احدى الهيئات القضائية لتلفيق قضايا، واتخذت الاجهزة الامنية كافة الاجراءات القانونية تجاه الشاكي لتقديمه بلاغات كاذبة واثارة البلبلة، مما يؤكد يقظة الامن في رصد الشائعات والتصدي لها قانونيا لحماية المجتمع من التضليل.
