كشفت النائبة ايات الحداد عضو مجلس النواب تفاصيل المقترح المقدم منها لتنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية، مؤكدة بأن المقترح سيحد من إستغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت غطاء العمل الخيري.
المذكرة الإيضاحية للمقترح
وأضافت الحداد خلال تصريحات لـ الحرية ، أنه في ظل التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وقيمه، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت غطاء “العمل الخيري”.
وقد رصدت وقائع موثقة تتورط فيها شخصيات إعلامية ومنصات وقنوات شهيرة، تستغل عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية تحت مسميات مؤثرة مثل: “ازرع نخلة”، “الصدقة الجارية”، “كفالة يتيم”، دون وجود جهة رقابية أو آلية تحقق من صحة تلك الادعاءات أو مصير تلك الأموال. وعليه، نتقدم بهذا الاقتراح ، كخطوة رائدة وغير مسبوقة في مصر، بهدف تنظيم القطاع الخيري الإعلامي، وحماية المواطنين من الاحتيال، وتعزيز الشفافية والمهنية.
محاور المقترح
وجاءت محاور الاقتراح: أولا: إنشاء “الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي”،وستكون جهة مستقلة تعنى بمراقبة وتنظيم جميع الحملات الإعلامية والخيرية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من: ممثلين عن وزارات: التضامن الاجتماعي، الداخلية، الاتصالات، المالية، والأوقاف، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري ستكون ممثل عن النيابة العامة، إلى جانب خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي.
ثانيا: إصدار “الرخصة الإعلامية الخيرية” لا يحق لأي قناة أو منصة إعلامية الترويج أو بث حملة تبرع إلا بعد: 1. تقديم طلب رسمي يشمل أهداف الحملة، الجهة المستفيدة، وآلية التبرع. 2. عرض ميزانية تقديرية. 3. توقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة.
ثالثا: إطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم “تبرع بأمان” تضم قاعدة بيانات لجميع الحملات المعتمدة. تتيح للمواطنين التبرع مباشرة عبر وسائل إلكترونية مرخصة. توفر خاصية تتبع الأموال ومراجعة التقارير المالية لأي حملة. تشمل بلاغات فورية عن أي نشاط مشبوه.
رابعا: إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية تعمل على مدار الساعة لرصد أي محتوى مخالف أو مزيف، سواء كان على الفضائيات أو وسائل التواصل، وتحيله فورا للتحقيق، مع إمكانية غلق الحساب أو وقف البث.
خامسا: عقوبات رادعة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون ترخيص.
إلى جانب مصادرة الأموال والمعدات الإعلامية المستخدمة في المخالفة. إدراج اسم المتورط على “القائمة السوداء الخيرية” على الموقع الوطني.
الأهداف الاستراتيجية للاقتراح
1: منع النصب والاحتيال تحت عباءة العمل الخيري والدين .
2: إعادة ثقة المواطن في الحملات الخيرية الموثوقة.
3: ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين.
4:تعزيز الرقابة القانونية والمؤسسية على القطاع الإعلامي.
5: توفير بيئة تشريعية عصرية مواكبة للتحول الرقمي. يعد هذا الاقتراح خطوة متقدمة تعكس وعي الدولة بمتطلبات الأمن المجتمعي والاقتصادي والديني، ويضع مصر في مصاف الدول التي تحمي مواطنيها من الابتزاز العاطفي والديني باسم العمل الخيري، عبر أدوات إعلامية فقدت بوصلتها.
وأكدت بأن هذا المقترح سيكون علامة فارقة في تاريخ الإعلام الخيري في مصر، ومنارة لحملات العطاء الصادق والشفاف. وإني إذ أضعه بين أيديكم ، راجية التفضل بإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضعه موضع التنفيذ.
اقرأ أيضا: كريم عادل: شكراً فخامة الرئيس علي دعم شباب الإعلام
