أصدر المهندس خالد هاشم القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وفقًا لمعايير المواصفة الدولية ISO 22716، في خطوة تستهدف رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.
مهلة عام للمصانع لتوفيق أوضاعها
ونص القرار على منح المصانع العاملة في القطاع مهلة لمدة عام كامل تبدأ من 16 أبريل 2026، لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية الجديدة، بما يضمن استمرار الإنتاج دون تأثر ودعم المصانع خلال مرحلة الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام مختلف القطاعات الإنتاجية بالمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح أن تطبيق الاشتراطات الجديدة يدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد معيار “الأيزو 22716” كمرجعية أساسية لمنح التراخيص يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان داخل مصانع مستحضرات التجميل.
وأضافت أن القرار يسهم بشكل مباشر في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز من فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل في المنطقة.
وأشارت إلى أن القرار جاء بناءً على توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية المشكلة وفق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم مراجعة الضوابط الفنية والاشتراطات بما يتوافق مع أحدث النظم والمعايير العالمية.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع خلال فترة المهلة، لمساعدتها على توفيق أوضاعها والالتزام الكامل بالاشتراطات الجديدة.
